أعلنت هيئة النيابة الإدارية الاتفاق على ترشيح النواب الحاليين للهيئة لشغل منصب رئيس الهيئة، اعتباراً من أول يوليو المقبل، بحسب ترتيب الأقدمية، وإرسال تلك الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لإعمال شئونها، وفقاً لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية.
واجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم السبت، برئاسة المستشار على محمد رزق، رئيس الهيئة وحضور كامل التشكيل دون تغيب أى من أعضائه، وتم الاتفاق على اختيار 3 أسماء من أقدم المستشارين بالهيئة لتولى رئاسة الهيئة للتصديق والموافقة عليها، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختياررؤساء الهيئات والجهات القضائية، بما يكون معه القانون نافذاً دون تعقيب عليه.
يذكر أن أقدم نواب الهيئة هم رشيدة فتح الله، رئيس المكتب الفنى للنيابة الإدارية لرئاسة النيابة الإدارية، والمستشار عبد المنعم الدجوى، ويليه المستشار محاسن كامل، بحسب ترتيب الأقدمية.
وكشف بيان صادر من هيئة النيابة الإدارية، أنه تم الاتفاق على ترشيح النواب لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 1/7/2017، بحسب ترتيب الأقدمية، وإرسال الترشيحات لرئاسة الجمهورية لإعمال شئونها وفقاً لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة