فى مساعى لحل أزمة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وافق المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على البدء فى تنفيذ المشروع بتكلفة 4 مليارات جنيه، وطرح مجموعة من البدائل المقترحة لتعويض شاغلى الوحدات بما يلبى مختلف احتياجاتهم، حيث تتضمن إما الحصول على وحدة سكنية بديلة داخل أوخارج المنطقة أوالتعويض النقدى، وتستدعى لجنة الإسكان برئاسة المهندس علاء والى الجهات المعنية بالحكومة لاستعراض الخطة التفصيلية لتطوير المنطقة وآليات حل أزمة أهالى المنطقة .
و اعتبر أعضاء مجلس النواب ان موافقة الحكومة على توفير وحدة سكنية داخل أو خارج المنطقة قد يكون بداية لانفراجه للأزمة الراهنة بعد ما مثّلت أزمة تطوير مثلث ماسبيرو توترا وخلافات مستمرة على مدار 17 عام دون الوصول لحلول مجدية .
و كشف الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أن 26% من أهالى منطقة مثلث ماسبيرو قاموا بتسجيل رغباتهم فى الاستمارة التى تم توزيعها عليهم والتى تتضمن 4 بدائل، وذلك خلال 5 أيام فقط من فتح باب تسجيل الرغبات، لافتا إلى أن 80% من الذين سجلوا الرغبات اختار الحصول على مبالغ مالية مقابل ترك الوحدات السكنية، فيما سجل نحو 10% منهم رغبة الحصول على وحدة سكنية فى مساكن الأسمرات، بينما اختار الـ10% الأخرى البقاء فى المشروع لحين الانتهاء من أعمال التطوير.
علاء والى: "إسكان البرلمان" تنظم زيارة ميدانية لـ"مثلث ماسبيرو" خلال 10 أيام
أكد النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة الأسبوع المقبل مع الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى لبحث خطة الحكومة لتطوير مثلث ماسبيرو والإطلاع على تفاصيل الموازنة المالية لتطويره.
وأضاف رئيس اللجنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستنظم زيارة ميدانية خلال 10 أيام للمنطقة وعقد جلسة مع الأهالى للتعرف على مطالبهم بشأن تغيير موقع إقامتهم، موضحا أن تسجيل 26% فقط من أهالى منطقة مثلث ماسبيرو رغباتهم فى استمارة بدائل الحكومة أمر متوقع وطبيعى لأن المصريين دائما ما يرغبون فى عدم تغيير محل إقامتهم.
وأشار رئيس لجنة الإسكان أن تطوير مثلث ماسبيرو ضرورة ملحة ولابد من العمل عليها فى إطار ملف تطوير العشوائيات حتى تصيح نموذج يحتذى به فى تغيير العشوائيات، موضحا أن اللجنة قبل لقائها بالأهالى ستلتقى بالجهات المعنية بالحكومة للتعرف على البدائل التى وفرتها وخطتهم لتوفير وظائف للأهالى قريبة من محل إقامتهم الجديد وتنقل التلاميذ بالمدارس.
نائب "الدائرة" يعقد جلسات مع الأهالى للتعرف على موقفهم من قرارات الحكومة الأخيرة
وأكد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة قصر النيل، أنه سيعقد جلسات مع الأهالى خلال الساعات القادمة للتعرف على موقفهم من نتائج اجتماع رئيس الوزراء مع نائب وزير الإسكان لخطة تطوير مثلث ماسبيرو والتى تم فيها اعتمار 4 مليارات للتطوير والموافقة على توفير وحدات داخل أو خارج المنطقة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن اجتماع الحكومة شهد تعديلات مما سيجعلها تقر تعويضات عادلة للأهالى، بالإضافة إلى فتح الباب للإقامة بالمنطقة بعد تطويرها وبالتالى سيكون من حقها العودة مرة أخرى.
وشدد أن البرلمان يدعم التطوير لأن "مثلث ماسبيرو" يمثل الوجه الحضارى ولكن بدون إخلال بحقوق شاغلى الوحدات ومراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى لهم، مؤكدا أن الدولة عليها أن تضع كافة الحلول أمام 4530 أسرة لأن حياتهم ستتغير بالكامل وهو ما يستدعى ضرورة توفير كافة السبل لهم قبل نقلهم من بينها فرص عمل بديلة وتنقل التلاميذ لمدارس أفضل.
ولفت أنه كان قد طرح تخصيص قطعة صغيرة من أرض المثلث لإنشاء أبراج تستوعب قاطنى تلك المنطقة، وفرض إيجار ميسر مثلما تم فرضه فى مدينة الأسمرات وضرورة إعطاء ضمانات للأسر لأنها لم تعد تثق بالحكومة، كذلك يجب فرض رسوم تحسين على الأرض للملاك، سواء كانوا مستثمرين أو شركات، لأنهم سيستفيدون كثيرا بعد خروج السكان وتطوير المنطقة، وإعطاء جزء من تلك الرسوم إلى السكان.
وقال النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة لديها جدية فى التعامل مع الأزمة الراهنة بمنطقة مثلث ماسبيرو، مناشدا الأهالى بالاستجابة لاستطلاع الرأى الذى تجريه الحكومة حتى تنفذ مطالبهم.
وأوضح أن اللجنة ستبحث خطة الحكومة بشأن تطوير "مثلث ماسبيرو"، لافتا إلى أن تلك المنطقة حيوية وتطويرها هام وحتى لا تمثل بؤرة لانتشار الأوبئة والأمراض بالمنطقة.
أمين سر "الإسكان": ننظم زيارات متلاحقة للمناطق العشوائية
ولفت النائب عمرو أبو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أن حل أزمة "مثلث ماسبيرو" ترجع إلى المواطن نفسه فهو العنصر الوحيد الذى يملك حلها من عدمه، لافتا إلى أن وزارة الإسكان عليها أن تعطى الحق العادل لكل أسرة حتى يشعر المواطن بتقبله لتغيير موقعه.
وأشار إلى أن اللجنة ستشكل وفد برلمانى لزيارة مثلث ماسبيرو بالتنسيق مع النائب محمد المسعود، للتعرف على اقتراحات الأهالى ورفع التوصيات لوزارة الإسكان، إضافة إلى أنها ستنظم زيارات متلاحقة للمناطق العشوائية والشعبية بالقاهرة ومصر القديمة.
