أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، أن قطاع المقاولات يعانى العديد من المشكلات والتحديات الصعبة، لافتا إلى أن شركات المقاولات تقف عاجزة فى تحمل الآثار السلبية لهذه الاشكاليات.
وأضاف أن الدولة تحركت مؤخراً لرد بعض حقوق شركات المقاولات لأصحابها، وذلك بعد الموافقة على قانون تعويضات عقود المقاولات.
وأوضح أن شركات المقاولات التي تقوم بتسعير مشروعات جديدة حالياً تضع سعراً تقديرياً للدولار يتراوح ما بين 20 إلى 25 جنيها، وذلك لمدة عام قادم، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يعد إجراء خاطئاً وربما يكلف الدولة مزيداً من النفقات، إلا أن الشركات تجد نفسها مجبرة على ذلك كإجراء احترازى لتأمين ذاتها من أى ارتفاعات جديدة في أسعار صرف الدولار.
وأكد عبد اللاه أن الأزمات التى يمر بها قطاع المقاولات حالياً تبلغ 10 أضعاف أزمة تحرير سعر الصرف في 2003، فالتعويم في 2003 حدث تعويم بالفعل ولكن الدولار كان متواجداً في البنوك وهو ما يجعلها أزمة وقتية، على العكس من الوضع الحالي فالشركات لا تجد الدولار حتى بعد ارتفاع قيمته.
