صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن زايبرت بأنه ليس هناك حاجة إلى تشريع جديد لتنظيم عمل المنظمات الإسلامية الموجودة فى البلاد.
وقال زايبرت- حسبما ذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الاثنين، إن مثل هذا القانون ليس محل اهتمام فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن الحرية الدينية مكفولة فى الدستور الألمانى.
وكان أعضاء حزب الوسط المسيحى الديموقراطى- الذى تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل- قد دعا إلى فرض حظر على التمويل الأجنبى للمنظمات الاسلامية وتنظيم عملها فى البلاد، فيما لاقت هذه الدعوات رفضا من الحزب الاشتراكى الديمقراطى واتحادات إسلامية ألمانية وانتقادات من الحزب المسيحى الديمقراطى نفسه.
.jpg)
