المعارضة فى مقدونيا تعلن تشكيل الحكومة قريبا

أعلن ائتلاف المعارضة المجتمعة حول حزب "الاتحاد الاشتراكى الديموقراطى المقدوني" بزعامة زوران زاييف أنه سينتخب قريبا حكومة جديدة، بعد انتخاب رئيس البرلمان الخميس فى عملية اقتراع تلتها موجة من اعمال العنف.

ويأتى إعلان "الاتحاد الاشتراكى الديموقراطى المقدوني"، فيما يصل يصل مسؤول فى وزارة الخارجية الاميركية الى سكوبيى الاحد لاجراء محادثات مع السياسيين المحليين حول وسائل الخروج من المأزق السياسى الذى تواجهه مقدونيا منذ سنتين.

وعلى اثر انتخاب الالبانى طلعت خفيرى رئيسا للبرلمان، والذى رحبت به بروكسل وواشنطن، قام حوالى مئة متظاهر غاضبين هم من انصار "المنظمة الثورية المقدونية الداخلية-الحزب الديموقراطى للاتحاد الوطنى المقدوني" بزعامة رئيس الوزراء السابق نيكولا غروفسكي، باقتحام البرلمان منددين بانتخابات مزورة.

واصيب اكثر من مئة شخص، بينهم زوران زئيف ونواب آخرون، لكن الوضع استتب لاحقا ولم يسجل منذ الخميس اى حادث كبير فى العاصمة المقدونية.

لكن الحزبين تبادلا الاتهامات بشأن هذه الأحداث.

واعلن "الاتحاد الاشتراكى الديموقراطى المقدوني" فى بيان ان "رئيس البرلمان انتخب طبقا للقانون وستنتخب حكومة جديدة فى المرحلة المقبلة عملا بأحكام القانون والدستور". واتهم منافسه اليمينى بأنه يريد منع الانتقال السلمى للسلطة.

وانتقد "الحزب الديموقراطى للاتحاد الوطنى المقدوني" بزعامة نيكولا غروفسكى من جانبه "الطريقة غير الشرعية تماما لانتخاب رئيس البرلمان".

وكان حزب غروفسكى تصدر الانتخابات التشريعية المبكرة فى كانون الاول/ديسمبر والتى كان يفترض ان تخرج البلاد من الازمة السياسية. لكنه اخفق فى تأمين اكثرية بين نواب البرلمان الـ120.

ورفض الرئيس اليمينى جورج ايفانوف من جانبه تكليف زعيم "الاتحاد الاشتراكى الديموقراطى المقدوني" زوران زئيف بتشكيل حكومة ائتلافية مع الاحزاب الالبانية، رغم انه يحظى بعد هذا التحالف بأكثرية 67 نائبا فى البرلمان.

ويعتبر الرئيس وأنصار اليمين الذين يتظاهرون يوميا منذ اسابيع فى سكوبيي، ان حكومة من "الاتحاد الاشتراكى الديموقراطى المقدوني" والاحزاب الالبانية ستسيء الى الوحدة الوطنية لمقدونيا.

ويرفضون خصوصا طلبا باعتبار الألبانية لغة رسمية على مجمل الأراضي، معتبرين أن ذلك مرحلة اولى لتقسيم البلاد.

ومنذ سنتين تواجه مقدونيا مأزقا سياسيا نجم عن الكشف عن عمليات تنصت غير قانونية تتعلق بقضايا فساد تورط فيها كبار مسؤولى "الحزب الديموقراطى للاتحاد الوطنى المقدوني".