أمر جيف سيشنز وزير العدل الأمريكى، المسئولين فى وزارته بمراجعة اتفاقيات الإصلاح التى تم إبرامها مع قوات الشرطة فى الولايات المتحدة، وقال إنه من الضرورى ضمان ألا تعمل هذه الاتفاقيات ضد أهداف إدارة الرئيس دونالد ترامب بتعزيز سلامة الضابط ومعنويته أثناء مواجهة الجريمة العنيفة، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.
وفى مذكرة من صفحتين أصدرها سيشنز أمس، الاثنين، قال إن الاتفاقيات التى تم التوصل إليها سابقا بين شعبة الحقوق المدنية بالوزارة وأقسام الشرطة المحلية، والتى تعد إرثًا أساسيًا لإدارة أوباما، ستكون محل مراجعة من قبل كبار مساعديه، مما يثير تساؤلات حول ما إذا ما كانت كل هذه الاتفاقيات ستظل قائمة.
وتم إصدار المذكرة قبل وقت قصير من طلب محاميى شعبة الحقوق المدنية من قاضى فيدرالى تأجيل جلسة عن إجراء إصلاح كبير للشرطة، وذلك حتى نهاية يونيو على الأقل. وتم الإعلان عن هذا المرسوم من قبل قسم شرطة بالتيمور قبل أيام قليلة من تولى ترامب الحكم.
