عين العاهل المغربى، الملك محمد السادس، مصطفى فارس، بصفته الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسًا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وضامن استقلال السلطة القضائية، كما اختار أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
وأعلن بيان الديوان الملكى، أنَّ الملك محمد السادس، استقبل مصطفى فارس، بصفته الرئيس الأول لمحكمة النقض، والذى عينه رئيسًا للمجلس الأعلى للسلطة القضائى، كما استقبل أيضا أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهم محمد عبد النباوى، بصفته الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو المنصب الذى عيَّنه فيه العاهل المغربى فى 3 أبريل 2017، وعبد العالى العبودى، بصفته رئيس الغرفة الأولى فى محكمة النقض، وادريس اليزمى، بصفته رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان، عبد العزيز بن زاكور، بصفته وسيط المملكة.
وحسب الديوان الملكى، عيَّن العاهل المغربى الأعضاء الخمسة، الذين يخول الدستور المغربى له وهم أحمد الخمليشى وأحمد الغزالي، ومحمد الحلوي، ومحمد أمين بنعبد الله، والسيدة هند أيوبى إدريسي، والأعضاء المنتخبين الذين يمثلون قضاة محاكم الاستئناف وهم الحسن أطلس، وحسن جابر، وياسين مخلى، وماجدة الداودى والأعضاء المنتخبين الذين يمثلون قضاة محاكم اول درجة، وهم عادل نظام، ومحمد جلال الموساوى، وفيصل شوقى، وعبد الكريم الأعزانى، وحجيبة البخارى، وعائشة الناصرى.
وشدد بيان الديوان الملكى، على أنه يأتى تنصيب الملك لهذه المؤسسة الدستورية طبقًا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمى المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث تم تعزيز مكانة القضاء فى البناء المؤسسى الوطنى والارتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة الذات، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشار الديوان الملكى إلى أنه تم توسيع اختصاصات المجلس، وضمان تنوع وتعددية تركيبته، وتعزيز انفتاحه على محيطه. يُذكر أنَّه خلال هذا الاستقبال، أدى الرئيس المنتدب وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، القسم أمام الملك محمد السادس.
