خالد صلاح يكشف أسرار محاولات إسقاط البرلمان.. حاولوا استهداف الرئيس لكنه استعاد هيبة مصر.. وفشلوا فى إسقاط الشرطة بأكاذيب الاختفاء القسرى فقرروا اغتيال مجلس النواب.. خطة ممنهجة للإيقاع بين القضاة والبرلمان

- مجلس النواب طهر نفسه من عكاشة والسادات واستهداف على عبد العال رغم عمله فى ظروف صعبة

 

- البرلمان التزم بالدستور فى مناقشة وإقرار القرارات بقوانين وفى وقت قياسى

 

- سقطت رهانات الإساءة لمؤسسة القضاء بالتعليق الجائر على الأحكام أو التقارير مكذوبة عن المكافآت

 

- مصر قطعت مساحة بعيدة وواجهت الكثير من محاولات إسقاطها 

 

وأضاف خالد صلاح أن الجهد والتحركات الإقليمية والدولية التى بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال جولات إقليمية ودولية انتهت إلى أن تستعيد مصر موقعها الإقليمى والدولى وتحظى باحترام، فضلا عن إزالة كل الالتباسات وسوء الفهم الذى حاولت تنظيمات الإخوان تحقيقه.

ولفت خالد صلاح إلى أن بعض الجهات الإقليمية والإعلام الموجه والمعروف بعدائه لمصر، يصاب بالسعار مع كل تقدم تحققه مصر على المستوى الدولى والإقليمى، وآخرها ترك ثمار رحلة الرئيس وتحركاته ولقاءاته الدولية، والتركيز على قضايا تافهة، بتوظيف بعض الإعلاميين الممولين ببرامج التفكيك والفوضى، لكنهم فشلوا واقتربوا من الخط الأخير لمؤامراتهم.

 

وأشار خالد صلاح فى تدويناته إلى أنه لا يمكن لمنصف أو عاقل أن ينكر حجم الموقع الذى تشغله مصر على المستوى الدولى والإقليمى، فى عالم كان يقف معاديا ومتشككا طوال شهور فى مواجهة إرادة مصر ومصالحها، ومنذ اللحظات الأولى التى أعلن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستجابة للإرادة الشعبية فى 30 يونيو، لم تتوقف جماعة الإخوان وحلفاؤها الإقليميون والدوليون عن ممارسة كل المخططات لإسقاط مؤسسات الدولة الواحدة تلو الأخرى، لكن الرئيس نجح فى استعادة الثقة الدولية والاحترام لمصر، فضلا عن التعامل معها بوصفها الدولة الأهم والأكثر تأثيرا فى مفاتيح الاستراتيجية الإقليمية والدولية، كما واجه الرئيس بذكاء وتخطيط استراتيجى، تحالفات إدارة أوباما وبعض القوى الإقليمية التى استهدفت إلحاق مصر بسوريا وليبيا.

 

 

وقد ظهر حجم الاحترام والتقدير للدولة المصرية فى حجم الاحتفاء الذى أظهره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالرئيس عبدالفتاح السسيى منذ اللحظة الأولى لتولى ترامب، وأيضا فى شكل الاستقبال وطول الزيارة، ليؤكد قيمة الدولة المصرية، وأعاد الرئيس عبدالفتاح السيسى رسم سياسات مصر الخارجية، بناء على مصالح مصر الأمنية والإقليمية والاقتصادية، حيث أعاد بناء علاقات مصر الخارجية بشكل يقوم على الاحترام والتوازن، وهو ما ضاعف من الاحترام الدولى لمصر، بناء على العلاقات الواضحة، والتأكيد على ثوابت الدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب، وعدم التدخل فى شؤون الدول والحرص على وحدة الدول الشقيقة وسلامة مؤسساتها.

 

وقال خالد صلاح، أن السياسة الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسى منحت مصر موقعا مهما، وأعادت بناء صورة مصر، لدى الولايات المتحدة، وأيضا لدى دول الاتحاد الأوروبى، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، حيث أزال كل شكوك، وأعاد بناء صورة مصر، كمصدر ثقة وقوة، فضلا عن تحقق توقعاته وتحذيراته من الإرهاب وأنه ليس خطرا إقليميا، لكنه خطر دولى يهدد أوروبا نفسها.

 

وقال خالد صلاح، أن قوة موقع مصر ظهر فى حفاوة أمريكية وزيارة شملت لقاءات للرئيس مع كل أعمدة الإدارة الأمريكية، فضلا عن الرئيس ترامب، وقبلها ظهر فى زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأصبحت مصر تحظى باحترام دولى، وبالتالى اكتشفت القوى المعادية فشل رهانها على استهداف الرئيس بالدعايات المختلة والشائعات.

 

 

ويشير خالد صلاح إلى أن حملات استهداف مؤسسات الدولة لإسقاطها تتم عن طريق حملات على مواقع السوشيال ميديا، متزامنة مع صفحات وحملات إعلامية مدفوعة تدعمها الأنظمة الإقليمية المعادية التى تفقد وجودها بقوة مصر، حيث تم استهداف المؤسسات الأساسية فى الدولة، وعلى رأسها جهاز الشرطة والأمن، حيث تم تجاهل جهد الشرطة فى مواجهة التنظيمات الإرهابية فى سيناء أو فى الداخل وإحباط مخططات التفجير أو تهريب السلاح، وتم تنظيم حملات لتعظيم الأخطاء الفردية والمبالغة فى تضخيمها وتصويرها على أنها منهج عمل، وسارعت الداخلية بالتعامل الشفاف مع الأخطاء بوقف وضبط ومحاكمة الضباط والأمناء الذين تجاوزوا فى استخدام السلطة.

 

 ويشير خالد صلاح إلى أن استهداف جهاز الشرطة تم من خلال حملات مبالغة ودعاية لإسقاط جهاز الشرطة، ومنها قضية ريجينى التى جرت محاولات لتوظيفها لإسقاط جهاز الشرطة وصرفه عن معركته فى مواجهة الإرهاب.

 

وقال صلاح، أن هناك فرقا بين انتقاد الأخطاء وعدم التسامح معها، وبين حملات موسعة تستغل فيها الشائعات والتقارير المزيفة، ومنها ملف المختفين قسريا الذى ضخمته منظمات ممولة وصحف مدفوعة، وتعاملت معه الشرطة باحتراف، وأعلنت أن المختفين الواردة أسماؤهم فى تقارير «هيومن رايتس» وغيرها هم إرهابيون سافروا إلى سوريا وليبيا وتم الإبلاغ عن اختفائهم لتوريط الشرطة، وقد أثبتت تقارير القتلى فى داعش سوريا والعراق صدق وزارة الداخلية، ومع عقاب المخالفين فشلت محاولات استهداف الشرطة وإسقاطها.

 

 

وقال خالد صلاح، إنه ومع وجود خلافات فى السياسة مع بعض الإجراءات الحكومية، إلا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى، التى تمت بوضوح وبتمهيد من الحكومة جعلت إمكانية تقبلها ممكنة، فضلا عن شهادات المؤسسات الدولية التى أكدت قدرة الاقتصاد المصرى على تخطى مراحل الخطر، كما أفشلت عملية تعويم الجنيه الحرب النقدية وتجارة العملة التى حاولت بعض التنظيمات استغلالها لضرب الاقتصاد، وكل هذا يشير إلى عبور مراحل الخطر وسقوط الرهانات على صمود الاقتصاد.

 

 

وأشار خالد صلاح إلى حملات استهداف المؤسسات استهدفت المؤسسة القضائية، عندما حاولت بعض الجهات إطلاق شائعات عن مضاعفة رواتب ومكافآت القضاة، والتشكيك فى السلطة القضائية، لكن الرئيس والدولة أكدوا دائما أن المؤسسة القضائية مستقلة ولا سلطان عليها إلا للقانون، وظهر ذلك فى أحكام ضد السلطة التنفيذية، وتم إسقاط محاولات استهداف المؤسسة القضائية.

 

وقال خالد صلاح، فى تدويناته، أن فشل محاولات استهداف الرئيس والشرطة والقضاء، لم يثن عن محاولات هدم وإسقاط مؤسسات الدولة، وعلى رأسها السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب، من خلال الإساءة إليه وتصويره على أنه مؤسسة تابعة، بينما كان مجلس النواب دائما ملتزما بنص الدستور ولم يخالفه، على العكس من حملات الدعاية الكاذبة ضد المجلس.

 

 

ولفت خالد صلاح النظر إلى الفرق بين انتقاد وجود أخطاء أو خلافات فى وجهات النظر، وبين محاولات هدم الدولة، وهو أمر لا يحدث فى أى دولة ديمقراطية من الدول التى تصدر فيها تقارير إعلامية تستهدف هدم السلطة التشريعية بمصر، وآخرها الاحتفاء بدعوة مجهولة للاستفتاء على حل مجلس النواب، أو تصوير الخلاف بين أطراف حول قانون السلطة القضائية على أنه هدم للقضاء. وقال صلاح: أن استعراض وجهات النظر المختلفة يؤكد أن مجلس النواب يقوم بدوره التشريعى الذى يمنحه له الدستور، بينما القضاء يطبق القوانين التى تصدر من السلطة التشريعية، وأنه مهما كان الخلاف حول مواد تعيين رؤساء الهيئات القضائية فإن القضاة التزموا بقواعد الحوار، ولم يصعدوا إلى الخارج وأن تعيين رؤساء الهيئات فى القانون الجديد لا يختلف عن السابق فى أن الرئيس يعين رؤساء الهيئات، من بين ثلاثة تختارهم نفس الهيئات التى كانت ترشح فى السابق، لافتا إلى أن هناك اختلافا فى وجهات النظر وهو خلاف طبيعى لا يعنى ما يروجه البعض من دعوات لنسف المؤسسة التشريعية أو معاداة المؤسسة القضائية.

 

ويقول خالد صلاح، فى تدويناته، أن الحرب على البرلمان تعظم الأخطاء والخلافات الصغيرة، بينما تتجاهل أن مجلس النواب التزم بنص الدستور عندما ناقش كل القوانين بقرارات التى صدرت قبل وجوده، ملتزما بالوقت المحدد فى الدستور ولو لم يفعل لكنا فى انهيار دستورى،كما أنجز مجلس النواب أغلب التشريعات المكملة للدستور، وساند مؤسسات الدولة بما فيها السلطة القضائية.

 

 

وضرب خالد صلاح مثلا بدول مثل الولايات المتحدة تقوم على المؤسسات، حيث لا يمكن تصور مجالس تشريعية تعادى الرئيس أو تعرقل عمل السلطة التنفيذية، وقد أدرك مجلس النواب ورئيسه الدكتور على عبدالعال خطورة دورهم، ومهما كانت هناك اختلافات فهى خلافات بحكم السياسة تبدو طبيعية، لكن لا نرى دعوات لهدم المؤسسة على من فيها، كما كانت الأغلبية فى مجلس النواب على وعى بما يواجه البلد من أخطار تستلزم إصلاحا تشريعيا يعبر عن مصالح المواطنين واتزانها ومنها قانون العلاقة بين المالك والمستأجر.

 

وأكد خالد صلاح فى تدويناته أن مجلس النواب هو الذى سارع بتطهير نفسه، وواجه توفيق عكاشة وأسقط عضويته عندما قابل السفير الإسرائيلى مخالفا للائحة وقوانين البرلمان، كما أسقط عضوية أنور السادات، لأنه كان يسعى لدعاية خارجية ضد مجلس النواب، وأفشى أسرار المجلس بمقابل لصالح القوى والمنظمات الإقليمية، ومارس دعاية سلبية ضد البرلمان فى الخارج وليس فى الداخل.

 

وأكد خالد صلاح، فى تدويناته، أننا يجب أن نفرق بين وجود أخطاء وخلافات، وبين الدعوة لنسف المؤسسات وتدميرها، مؤكدا أن الفشل فى استهداف الرئيس ومؤسسات الشرطة والجيش والقضاء، دفعهم للبحث عن ثغرة أخرى يستهدفون فيها المؤسسة التشريعية، والمطلوب إسقاط مصر عموما.

وقال خالد صلاح، أن مصر قطعت مساحة بعيدة وواجهت الكثير من محاولات إسقاطها والدعايات السلبية ضدها، والهدف هو إسقاط مصر باستهداف المؤسسات الواحدة تلو الأخرى.