لجنة القوى العاملة بالبرلمان تطالب الحكومة بمنح العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات وعدم قصرها على الموظفين..وتؤكد: صرفها يحتاج تعديل تشريعى..ونواب يطالبون بقانون يحدد هامش الربح للسيطرة على الأسعار

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بمنح العلاوة الاستثنائية التى أعلن عنها المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لأصحاب المعاشات، جنبا إلى جنب مع العاملين بالدولة، لتخفيف معاناتهم ومساعدتهم فى مواجهة أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار، مؤكدة أن صرف العلاوة الاستثائية يحتاج تشريع بقانون.

وكان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أعلن يوم الخميس الماضى، أنه سيتم إقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة، وذلك بداية العام القادم، مؤكدا أن الدولة المصرية تسلك جميع السبل المتاحة والوسائل الممكنة والبدائل اللازمة من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك في ظل موجة غلاء الأسعار التي تشهدها البلاد منذ القرارات الاقتصادية الأخيرة وتحرير سعر الصرف.

جبالى المراغى: "أى حاجة تيجى للناس من الحكومة تفرحنى"

ورحب النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، ورئيس اتحاد نقابات عمال مصر، بما أعلنه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، عن منح العاملين بالدولة علاوة استثنائية بداية العام المقبل، مطالبا بمنحها أيضا لأصحاب المعاشات، لمواجهة ارتفاع الأسعار والغلاء وزيادة معدلات التضخم.

وقال "المراغى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هذه أول علاوة استثنائية تمنح للعاملين بالدولة منذ سنوات طويلة، لافتا إلى أن الحكومة كانت تمنح العاملين علاوات استثنائية  فى بعض الأحيان منذ فترة طويلة، والعلاوة الاستثنائية تحتاج لتشريع بقانون ليتم إقراره من مجلس النواب، مؤكدا أن اللجنة لن تتفاوض مع الحكومة حول نسبتها ولكن ستطلب منحها أيضا لأصحاب المعاشات، نظرا لمعاناتهم الكبيرة فى ظل تدنى معاشاتهم وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.

وتابع رئيس لجنة القوى العاملة، قائلا: "أى حاجة تيجي للناس أفرح بيها، وهذه خطوة جيدة من الحكومة وننظر التنفيذ، لأن الناس فعلا تعانى أشد المعاناة".

محمد وهب الله: صرف علاوة استثنائية للموظفين لمواجهة الغلاء وزيادة التضخم

فيما، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إنه يرحب بما أعلنه رئيس الحكومة عن منح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة، وفقا لما نشر فى وسائل الإعلام المختلفة، ففى حالة التنفيذ يعد ذلك اتجاه جيد من الحكومة فى ظل حالة الغلاء وارتفاع الأسعار فى المجتمع بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة وتعويم الجنيه.

وأضاف "وهب الله"، أن منح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة، يعنى أن الحكومة تتجه لمراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين فى ظل الغلاء وارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، موضحا أن العلاوة الاستثنائية أو أى نوع من العلاوات يجب النص عليها بقانون يصدره مجلس النواب، لافتا إلى أن العلاوة الاستثنائية التى أعلنت عنها الحكومة ستصرف لأول مرة للعاملين بالدولة.

عبد المنعم العليمى" يطالب بتشريع يحدد هامش ربح..ويؤكد: ارتفاع الأسعار قنبلة موقوتة

من جانبه، طالب النائب عبد المنعم العليمى، بإصدار قانون يحدد هامش ربح للعاملين فى التجارة لمواجهة التلاعب فى الأسعار وارتفاعها بشكل مبالغ فيه ،وقال "العليمى"، إنه تقدم ببعض مشروعات القوانين منذ شهور ماضية وحتى الآن لم يتم مناقشتها، منها مشروع قانون حول صرف علاوة اجتماعية لجميع العاملين بالدولة خاصة بعد زيادة الأسعار ومشروع قانون لزيادة المعاشات بنسبة 10%، ومشروع قانون لرفع حد الإعفاء الضريبى من 6500 جنيه إلى 14 ألف و400 جنيه، مستطردا: "إحنا سابقين الحكومة بمشروعات القوانين لكنها موجودة فى أدراج اللجان وأحيانا تؤجلها".

وأشار "العليمى"، إلى أن العلاوة الاستثنائية غير مدرجة بالقوانين وتختلف عن العلاوات الدورية المقررة للموظفين بقانون الخدمة المدنية أو غيره، وكانت تصرف قديما تحت مسمى "علاوة اجتماعية"، منذ عام 1983 ولمدة 30 سنة، وكانت تضم للمرتب بعد مرور 5 سنوات، ومعفاة من الضرائب، عكس العلاوات المقررة بالقوانين الجديد سواء الخدمة المدنية أو القوانين الأخرى، فهى خاضعة للضرائب، ومشروعات القوانين التى تقدمنا نطلب فيها إعفاء العلاوات من الضرائب حتى لا تضر بالمواطن".

وأردف النائب عبد المنعم العليمى: "زيادة الأسعار قنبلة موقوتة، فلا يوجد تحكم فى الأسعار والعرض والطلب، ولابد أن يكون سيطرة للحكومة على الأسعار من خلال تشريع يصدر من البرلمان يحدد هامش الربح بين المتعاملين فى التجارة، فالزيادة السكانية الكبيرة فى مصر لا يوجد إنتاج يغطى هذه الزيادة".