مخصصات قطاعى "الصحة والتعليم" يشكلان مأزقًا للحكومة فى الموازنة.. وزير المالية يؤكد استيفاء النسب الدستورية.. رئيس لجنة "الخطة": "الأرقام هى اللى هتأكد".. وياسر عمر: لم ولن نقبل بموازنة غير دستورية

أيام قليلة وتبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ماراثون جديد لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/2018، يأتى ذلك فى ظل استمرار عجز الموازنة فى ظل الأوضاع الاقتصادية وتحرير سعر الصرف وتضاعف سعر الدولار من جانب، وزيادة النسب المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى بالموازنة الجديدة عن موازنة العام الجارى، وذلك وفقًا لنصوص مواد الدستور 19، 18، 21.

وتشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بداية السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا، وذلك وفقا للنص الدستورى، فى مادته 124.

رئيس "الخطة": هيئة مكتب اللجنة تجتمع لوضع خطة مناقشة الموازنة العامة اليوم

وحول هذه الإشكالية يقول الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هيئة المكتب ستعقد اجتماعا ظهر اليوم الأربعاء، لوضع خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة لسرعة إنجاز مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، وذلك بعد إلقاء وزيرى المالية والتخططى لبيانهما على البرلمان مساء أمس الاثنين.

ويضيف "عيسى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستبدأ المناقشة التفصيلية للموازنة مطلع الأسبوع القادم، لافتا إلى أن وزير المالية أكد فى بيانه أمس، أنه استوفى كل الالتزامات الدستورية المتعلقة بقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، قائلا: "سنتأكد من خلال الأرقام الواردة بالموازنة من حقيقة استيفاء هذه الأرقام"، مشيرا إلى أنه ربما يطالب وزارة المالية بتقرير واضح من ناحية العبارات والأرقام بشأن القطاعات المعنية.

وبشأن إدراج مخصصات العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية فى موازنة العام الجديد يقول "عيسى" إن المخصص المالى الخاص بصرف العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية موجود بمشروع الموازنة العامة للدولة، ولا يوجد خلاف عليه وفى كل الأحوال سيتم صرفه قبل شهر رمضان.

وكيل "الخطة والموازنة": لن نخالف الدستور عند إقرار الموازنة العامة للدولة

وعن الاتهامات التى توجه إلى البرلمان بشأن عدم الالتزام بالدستور فيما يتعلق بالالتزامات الدستورية، يقول وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ياسر عمر، أن اللجنة لم ولن تخالف الدستور فى الموازنة العامة الجديدة للدولة خاصة بعد أن أعلنت وزارة المالية فى بيانها المالى استيفاء النسب المخصصة لقطاعى التعليم والصحة.

واستبعد النائب البرلمانى أن يكون هناك زيادة كبيرة عن النسبة المدرجة بالدستور لتلك المخصصات فى العام الجديد نظرا لزيادة عجز الموازنة، لافتا إلى أن موازنة هذه القطاعات ستعرض على اللجان المعنية لمناقشاتها ومراجعتها.

رئيس لجنة الصحة: بنحارب من أجل زيادة مخصصات قطاع الصحة

وفيما يتعلق بموقف لجنة الصحة من الموازنة، يقول رئيس اللجنة، محمد العمارى، " بنحارب من أجل زيادة ميزانية "الصحة" فى الموازنة العامة الجديدة للدولة ومتمسكين بزيادتها عن الحد الأدنى المذكور فى الدستور وهو 3%".

ويضيف: "نتمنى أن تصل موازنة قطاع الصحة إلى النسب والمعدلات العالمية، لاستيفاء الالتزامات التى ترتبط بتطبيق التأمين الصحى الشامل".

صلاح فوزى: عدم الالتزام بالنسب الدستورية لن يصحبه أى جزاءات قانونية للبرلمان

ويوضح الفقيه الدستورى وعضو لجنة العشرة التى شاركت فى وضع الدستور ، صلاح فوزى، أن الإشكالية الحقيقية فى حساب الالتزامات الدستورية للقطاعات التى حددها الدستور، تتلخص فى أن الدستور نص على 10% من الناتج القومى لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، والناتج القومى هو مقياس لحجم الإنتاج الاقتصادى من السلع والخدمات من موارد مملوكة من قبل سكان الدولة فى فترة زمنية محددة حتى لو يتم إنتاجها خارج الدولة ومن ثم فإن حساب الناتج القومى يكون تقديريا.

ويقول "فوزى" إن لجنة العشرة اقترحت وقت كتابة الدستور على أن تنص المادة على أن تحدد نسبة كافية من موازنة الدولة إلا أن لجنة الخمسين أصرت على حسابها من الناتج القومى وهو ما جعل استحالة تطبيقها.

ويذكر أن المادة (18) من الدستور تنص على:" تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

فيما تنص المادة (19) على:"تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

أما المادة (21) من الدستور المصرى فتنص على:"تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".