تخطى إجمالى موارد الدولة فى مشروع الموازنة الذى تقدمت به وزارة المالية لمجلس النواب اليوم ما يزيد عن تريليون و488 مليار جنيه، ويحمل هذا الرقم كما كبيرا من التفاصيل تتعلق بتقديرات الإيرادات الضريبية والإيرادات العامة وأرباح البنك المركزى والهيئات الاقتصادية، فضلا عن تفاصيل أخرى يمكن التعرف عليها من خلال النقاط التالية:
1-بلغت إجمالى موارد الدولة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018، تريليون و488 مليار (36.2% من الناتج المحلى الإجمالى) موزعة على ثلاث مكونات رئيسية تتمثل فى الإيرادات العامة وتبلغ 834 مليار جنيه بنسبة 20.3% من الناتج المحلى الإجمالى، والثانية هى المتحصلات من حيازة الاصول المالية وتبلغ 18 مليار بنسبة 0.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وأخيراً الاقتراض وإصدار الأوراق المالية وتبلغ 636 مليار جنيه بنسبة 15.5 % من الناتج الإجمالى.
2-قدرت الإيرادات العامة وتبلغ 834 مليار جنيه بنسبة( 20.3% من الناتج المحلى الإجمالى) مقارنة بنحو 669 مليار و756 مليون بموازنة السنة المالية 2016/2017 (20.6 من الناتج المحلى الإجمالي) بزيادة قدرها 164 مليارا و866 مليونا بنسبة زيادة 24.6%.
3-بلغت تقديرات الإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة للعام المالى 2017/2018 نحو 603 مليارات و918 مليون (14.7% من الناتج المحلى) مقابل نحو 433 مليارا و300 مليون جنيه (13.3 % من الناتج المحلى الإجمالى) بموازنة السنه المالية 2016/2017 بزيادة قدرها 170 مليارا و618 مليونا بنسبة نمو 39.4%
جدير بالذكر أن مكونات الايرادات الضريبة تتمثل فى ( الضرائب العامة) و(الضريبة على القيمة المضافة) و(الضرائب الجمركية).
4-بلغت تقديرات الضرائب العامة بمشروع الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، 285 مليار و159 مليون (6.9 % من الناتج المحلى الإجمالى) مقارنه بنحو 209 مليارات و273 مليون جنيه للعام المالى 2016/2017 (6.4% من الناتج المحلى الإجمالي) بزيادة قدرها 75 مليارا و886 مليون بنسبة نمو قدرها 36.3 %.
5-الضرائب على القيمة المضافة، فبلغت تقديراتها بمشروع الموازنة للعام المالى 2017/2018 نحو 252 مليارا و779 مليون جنيه (6.2% من الناتج المحلى الإجمالى) مقارنة بنحو 172 مليارا و345 مليون بموازنة العام المالى 2016/2017 (5.3% من الناتج المحلى الإجمالى) بزيادة قدرها 80 مليارا و434 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 46.7%.
6-بلغت تقديرات الضرائب الجمركية بمشروع الموازنة للعام المالى 2017/2018 36 مليارا و414 مليونا (0.9% من الناتج المحلى الإجمالى) مقارنة بنحو 29 مليارا و548 مليون بموازنة العام المالى 2016/2017 بزياد قدرها 6 مليارات و866 مليون بنسبة نمو قدرها 23.2%.
7-بلغت تقديرات المنح بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 207/2018 نحو مليار و143 مليون (0.03% من الناتج المحلى الإجمالي) مقارنه بنحو 2 مليار و213 مليون بموازنة العام المالى 2016/2017 بخفض قدره مليار و70 مليون بنسبة خفض قدرها 48.4 %.
وتٌشكل هذه المنح بمشروع الموازنة المعروض نسبة 0.14 % من إجمالى الايرادات العامة.
8-بالنسبة للإيرادات الأخرى، بلغت تقديراتها بمشروع الموازنة للعام المالى 2017/2018 نحو 229 مليار و561 مليون جنيه (5.6% من الناتج المحلى الإجمالى) مقارنة نحو 234 مليارا و243 مليون جنيه بموازنة العام المالى الحالى 2016/2017 (7.2% من الناتج المحلى الإجمالى) بخفض قدرة 4 مليارات و682 مليون جنيه بنسبة خفض قدرها 2%
9-بلغت تقديرات الفائض من الهيئة المصرية العامة للبترول، بمشروع الموازنة للعام 2017/2018 نحو 28 مليارا و912 مليونا بنسبة زيادة قدرها 35.1% عن متوقع السنة المالية 2016/2017 ويؤول فائض الهيئة إلى الموازنة العامة للدولة عن نتائج أرياح نشاطها فى السوق المحلى والخارجى مع الأخذ فى الاعتبار تحمل الموازنة لدعم المواد البترولية فى السوق المحلى.
10-بلغت تقديرات الفائض من هيئة قناة السويس بمشروع الموازنة العامة 2017/2018 نحو 31 مليارا و423 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 18.3% عن متوقع السنة المالية 2016/2017 البالغ نحو 26 مليارا و568 مليونا فى ضوء التقديرات العالمية لنمو حركة التجارة الدولية وقد تم تقدير فائض الهيئة فى ضوء تقديرات رسوم المرور المرتبطة بحركة التجارة الدولية المارة بقناة السويس خلال السنة المالية المقبلة.
11-بلغت تقديرات الأرباح من البنك المركزى بمشروع الموازنة للسنه المالية 2017/2018 نحو 10 مليارات و976 مليون جنيه مقابل نحو 19 مليارا و512 مليونا متوقعة عن السنة القائمة.
12-بلغت تقديرات الهيئات الاقتصادية الأخرى بمشروع الموازنة للعام 2017/2018 نحو 5 مليارات و21 مليونا مقابل نحو 9 مليارات و304 ملايين متوقعة للسنة المالية القائمة، ومن أهم هذه الفوائض بمشروع الموازنة المعروض الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمبلغ مليار و395 مليون وهيئة ميناء الإسكندرية بمبلغ مليار و213 مليونا.
13-بلغت تقديرات أرباح الشركات بمشروع الموازنة للسنة المالية 2017/2018 نحو 11 مليار و628 مليون مقابل 8 مليار و927 مليون متوقع للسنة المالية 2016/2017، وتتضمن أرباح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
14-تضمنت الايرادات الأخرى نحو مليار و555 مليون تمثل إيرادات المناجم والمحاجر بمشروع الموازنة المعروض مقابل نحو 866 مليون متوقع للسنة 2016/2017 بنسبة نمو قدرها 79.7%.
15-تُقدر المتحصلات من حيازة الأصول المالية (المحلية والأجنبية) بمشروع الموازنة العامة 2017/2018 نحو 17 مليار و725 مليون (0.4% من الناتج المحلي) مقابل 10 مليارات و407 ملايين بموازنة العام القائم بزيادة قدرها 7 مليارات و318 مليون بنسبة نمو قدرها 70.3%.
