مزيد من الجدل أضفاه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم الأزهر للنائب محمد أبو حامد، بعد تأكيده خلال الجلسة العامة، أن صفحة القانون طويت وأنه به عوار دستورى، وأن مسئولية رئيس مجلس النواب هى التدقيق فى أى اقتراح قبل تقديمه إلى اللجنة المختصة.
محمد أبو حامد ،عضو مجلس النواب، من ناحيته شدد على تمسكه بالتقدم بمشروع قانون تنظيم الأزهر، رغم تأكيد الدكتور على عبد العال بأن القانون به عوار دستورى.
وقال أبو حامد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "مشروع قانون تنظيم الأزهر من أهم المشاريع التى سأعمل عليها طوال الفصل التشريعى وليس الدورة الحالية فقط"، مشيرًا إلى أن الحالة الوحيدة التى ستحول دون أن يتقدم بمشروع القانون هو عدم توافر توقيعات 60 نائبًا، نظرًا لأن فى هذه الحالة لا يمكن التقدم بالقانون للمخالفة الدستورية.
وأشار أبو حامد، إلى أنه ينتظر انتهاء حملات التوقيعات الرافضة للقانون، وكذلك النواب الذين أبدوا رغبتهم فى سحب توقيعاتهم على القانون، وبعدها سيتقدم بالقانون فى حالة توافر عدد الـ60 نائبًا.
ورفض أبو حامد وصف القانون بالعوار الدستورى، وقال: "لا أعرف متى أطلع رئيس مجلس النواب على القانون حتى يحدد العوار الدستورى الذى يشوبه؟، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتقدم بالقانون من الأساس.
قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح بإعلانه فى جلسة اليوم، أن قانون تنظيم الأزهر الذى تقدم به النائب محمد أبو حامد أصبح "صفحة وطويت".
وأكد الجندى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن على عبد العال وضع يده على المسار الصحيح وصحح الخلل الذى كان وراء الدعوة لهذا القانون، والذى وصفه بأنه "كان يدخل فى إطار الحملة الممنهجة ضد الأزهر وشيخه" - بحسب تعبيره.
وأشار الجندى، إلى أن الرأى العام كان لديه حالة من الرفض لهذا القانون، وأنه كان ينبغى على النائب محمد أبو حامد أن يطوى صفحة هذا القانون بنفسه، لاسيما أن الأعضاء الذين وقعوا له كثير منهم انسحب، لكنه كان مصرًا على هذا القانون ولا ندرى سبب إصراره، خاصة أن هذا الإصرار لا يخدم الدين أو الوطن.
وأضاف: "حسنًا فعل الدكتور على عبدى العال بتدخله فى هذا التوقيت لأن دستور 2014 هو الذى نص على استقلالية شيخ الازهر" مشيرًا إلى أن رئيس المجلس أنقذ ماء وجه محمد أبو حامد ومن معه، لأن القانون كان سيبوء بفشل ذريع بحسب تأكيده.
وتنص المادة(7) من الدستور على أن:
"الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".
