تايم: منصب مدير FBI مستمر لـ10 سنوات.. تعرف على الأسباب

الخميس، 11 مايو 2017 11:42 ص
تايم: منصب مدير FBI مستمر لـ10 سنوات.. تعرف على الأسباب جيمس كومى
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عندما أعلن البيت الأبيض قرار الرئيس دونالد ترامب بإقالة مدير "الإف بى آى"، جيمس كومى من منصبه، كان أحد أسباب صدمة القرار أن كومى، الذى تولى المنصب عام 2013، لم يمض سوى ثلث ولايته التى تمتد بموجب القانون الأمريكى لعشر سنوات.

 

وتعتبر فترة 10سنوات طويلة بالنسبة للمناصب الخاصة بالحكومة الفيدرالية فى الولايات المتحدة، لكن التاريخ الأمريكى الحديث يفسر أسباب اختيار تلك المدة تحديداً لولاية مدير الوكالة الأولى المعنية بتنفيذ القانون فى البلاد.

 

وتقول مجلة "تايم" الأمريكية، إن السبب فى تحديد هذه الفترة هو مدير سابق للوكالة، وهو إدجار هوفر الذى استمر فى منصبه لفترة طويلة للغاية حوالى 48 عاما، منذ عام 1924، وحتى وفاته فى مايو 1972.  وفى بداية توليه منصبه، حظى هوفر بالإشادة، فيقول رونالد كيسلر، محقق واشنطن بوست ومؤلف كتاب "أسرار الإف بى آى"، "كنا فى زمن الحرب الباردة، وكان هناك تسلل داخل الحكومة من الجواسيس السوفييت والشيوعيين، وقام هوفر بشخصنة جهود مكافحة الشيوعية".

 

ولكن بمرور الوقت، أصبحت السلطة التى لديه كبيرة للغاية، واشتهر باحتفاظه بملفات لابتزاز أعضاء الكونجرس وحتى الرؤساء والمعارضين.

 

 وفى كتاب الحياة السرية لإدجار هوفر"، يقول المؤلف ريتشارد هاك، إن الرئيس جون كيندى كان يرتعب حتى الموت من هوفر لأنه "لم يعرف المدى الكامل للقذارة التى ربما يحتفظ بها هوفر عنها". وكما قال الرئيس ليندون جنسون ذات مرة عن عدم قدرته على إقالة هوفر إنه بفضل "أن يكون معه داخل الخيمة يتبول خارجها بدلا من أن يكون خارجها يتبول فيها".

 

وبعد وفاة هوفر، كان إرثه واحدا من العناصر الكثيرة التى وضعتها حكومة ما قبل وترجيت تحت الميكروسكوب، وتم التحقيق فى ممارسات مجتمع الاستخبارات.

 

 ويقول الصحفى تيم وينر مؤلف كتاب "تاريخ الإف بى أى"، مع انتخاب كونجرس ليبرالى جدا عام 1974 بروح إصلاح الحكومة الأمريكية، تم تصوير هوفر على أنه شخص حكم بالخوف، وكان أكثر قوة فى بعض الأحيان من الرؤساء.  فكان أحد الحلول أن يكون منصب مدير الإف بى أى 10 سنوات، والسر فى هذا الرقم تحديدا أنه سيكون قصيرا لتجنب تكرار موقف هوفر مرة أخرى، لكنه طويل بما يكفى ليتجاوز السياسات الانتخابية، حسبما يقول وينر.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة