أثار حديث الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس الأربعاء، بأن هناك تشوها بالفعل فى هيكل الأجور فى مصر، مطالبا الحكومة بالالتفات للأمر وإعادة النظر فيها، عديدا من التساؤلات حوله.
فى هذا الإطار، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حديث رئيس مجلس النواب أمس استهدف عمل الحكومة على تحقيق نوع من العدل بين المخاطبين بالخدمة المدنية، وغير المخاطبين بالقانون، لافتا إلى أن هذا الأمر يستهدف رفع العاملين بالدولة تدريجيا وبحذر، حتى لا تزيد نسبة العجز.
وأشار "عمر"، إلى أن الحكومة عليها تعديل جداول الأجور طبقا لإيرادات الدولة حال تحسنها خلال السنوات المقبلة، موضحا أنه يصعب أن يكون هذا الأمر خلال العام الجارى، نظرا لزيادة نسبة العجز.
فيما اعتبر النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الفترة من 2010 حتى 2017 شهدت فجوة كبيرة فى الأجور، التى ارتفعت من 80 إلى 240 مليار جنيه، ما يستلزم ضرورة عدم وجود تلك الفجوة مرة أخرى، والعمل على زيادتها تدريجيا عاما بعد عام، مشيرا إلى أنه ليس المقصود تخفيض الأجور، ولكن مراعاة المساواة بين الجميع، وربط الأجربزيادة الإنتاج، ووضع نظام حوافز.
