قال سفير جورجيا، بالقاهرة، ألكسندر نالباندوف، إن مصر من أوائل الدول فى الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، التى اعترفت باستقلال جورجيا، فى 11 مايو عام 1992، وأن مصر كانت أول دولة تفتح فيها سفارة لجورجيا فى عام 1998، فى منطقة الشرق الأوسط، معربًا عن أمله أن يتم فتح السفارة مصرية فى تبليسى، عاصمة جورجيا.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى، عقده، اليوم الخميس، بمقر السفارة الجورجية، بالقاهرة، بمناسبة مرور 25 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وجورجيا.
وأضاف أنه يتم حاليا التشاور للإعداد لزيارة وزير خارجية جورجيا، لمصر، خلال الفترة المقبلة، بينما وجه رئيس البرلمان الجورجى، دعوة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لزيارة جورجيا، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا الإعداد لعقد اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادى والتجارى والفنى بين البلدين.
وأفاد نالباندوف، بأنه تم تشكيل مجموعة الصداقة المصرية الجورجية، فى البرلمان الجورجى، مكونة من 15 نائبا من إجمالى 150 نائبا، التى سوف تعمل على تطوير التعاون فى المجال البرلمانى مع نظيرتها المصرية عند تشكيلها.
وأكد أن بلاده مستعدة لمساعدة شركائنا من المصريين فى ضوء خبرتنا فى عملية التحول والإصلاحات فى عدة مجالات من بينها الاقتصاد ومكافحة الفساد والقضاء على الفقر وخلق مناخ جاذب للأعمال.
وأوضح أن التبادل التجارى بين البلدين بلغ 19 مليون دولار عام 2016 بزيادة تقدر بـ 129%، من بينها 15 مليون دولار صادرات جورجية لمصر، وأنه يأمل فى زيادة التجارة من الجانبين خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه بحث مع المسئولين فى وزارات الاستثمار والتعاون الدولى التجارة والزراعة والهيئات المصرية سبل تعزيز التعاون فى كافة المجالات .
ونوه إلى أن نحو 1.688 ألف شركة مصرية تم تسجيلها فى جورجيا عام 2016، من بينها 1.557 ألف شركة باستثمارات مصرية، و55 مشروعا مشتركة، و56 مشروعا باستثمارات مصرية، ودول ثالثة فى البلاد، مؤكدًا أن مصر من أهم المقاصد السياحية للجورجيين، حيث بلغ عدد السائحين الجورجيين أكثر من 15 ألف عام 2015، وهو تقريبا نفس العدد لعام 2016، بينما زار أكثر من 6 ألاف مصرى، جورجيا عام 2016.
وأعرب عن شكره لدعم مصر الثابت لوحدة وسيادة جورجيا على أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا، وأنه يأمل الحصول على دعم مصر عند التصويت على مشروع قرار تتقدم بها جورجيا، فى أول يونيو المقبل، للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول النازحين داخليا من إقليم أبخازيا، وأوسيتيا الجنوبية، مؤكدا أن هذا القرار له أبعاد إنسانية وليس ضد طرف معين، وإنما يركز على قضية حقوق نصف مليون جورجى، وهى حق العودة إلى ديارهم وحق الملكية والمطالبة بآلية مراقبة تنفيذ هذا.
