"أنا تليفونى مبطلش اتصالات من ساعة نشر الخبر وده بيأكدلى إن موقفى صح"، هكذا أكدت النائبة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على اقتناعها بحاجة المجتمع إلى قانون جديد متكامل للأسرة، مع تمسكها بالمادة الخاصة بتقنين "الخطوبة"، ووضع تعريف وضوابط وقواعد وصيغة تعاقد لها، رغم الجدل الذى أثاره خبر إعلان النائبة إعداد القانون الذى نشره اليوم السابع أمس.
وأوضحت النائبة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" مزيدا من التفاصيل حول المادة الخاصة بالخطوبة بالقانون الذى تعده حاليا، وأنها وضعت تعريفا محددا لعملية الخطوبة، ووضعت لها ضوابط وقواعد ملزمة لطرفى الاتفاق، وأن القانون سيلزم الأهل على توقيع عقد اتفاق بكافة تفاصيل الخطوبة، وأنها وضعت حد زمنى لمدتها وهو سنة، مفسرة أن أكثر من ذلك يجلب المشاكل بين الأسرتين، وأن تجاربها وخبراتها كمستشار لرئيس المجلس القوم للمرأة أكد لها أن مدة سنة واحدة هى الأنسب للخطوبة، لكن من يريد زيادتها عن ذلك فليتحمل هو أضرار ذلك، ولايطلب حقوق أو تعويض إذا غدر طرف بالأخر.
وعن قيمة الشبكة، قالت النائبة إنها تركتها حسب الاتفاق الذى يتم بين الطرفين، خاصة أن الفوارق المادية بين الأسر هى التى تحكم ذلك، مشيرة إلى أن هناك من يقبل بمجرد دبلتين، وهناك من يطلب ما هو أكثر من ذلك، وهذا سيعود إلى الاتفاق الموقع بين الطرفين.
وأوضحت أن هذا الاتفاق سيشبه اتفاق "القايمة" المعتد به عرفا وقانونا، والذى يتضمن كافة المشتريات والأجهزة الذى يوجد بمنزل الزوجية، والتى يوقع عليها الطرفين بالتراضى، مشددة على أن طريقة العقد هى التى ستضمن للطرفين الإلتزام بما اتفقا عليها، وأن وجود المادة هدفه تعريف الخطوبة لأنها لايوجد لها أى تعريف قانونى، وبالتالى لايوجد لها العقد، لكن مع وجود التعريف بالقانون سيجعل العقد معترف به.
وتابعت النائبة أن العقوبات والغرامات التى ستقع على الطرف الذى سبب الضرر أو فسخ الخطبة أو أخل بالعقد، تحتاج إلى نقاش مجتمعى يضمن تحقيق المنفعة للجميع، وهو ما تسعى النائبة للوصول إليه من خلال النقاش مع أطراف متعددة قبل مناقشة القانون بالبرلمان، لكن المؤكد أن العقد سيكون به بند توقيع شرط جزائى على من يخل بالعقد أو يفسخ الخطبة أو يلحق ضررا بالطرف الأخر.
وعن سبب إصرارها على تقنين "الخطوبة" قالت: "بنات الناس مش لعبة ودخول البيوت أمانة، وكلنا عايشين وبنشوف وبنسمع اللى بيحصل، وميرضيش ربنا إن حد يلعب بحد، لكن وجود عقد واتفاق موقع سيحد من محاولات استغلال البنات فى علاقات لا يدفع المخطىء فيها ثمنا لخطأه".
وتابعت النائبة: "أنا اشتغلت مستشار لرئيس المجلس القومى للمرأة وعملت بالمجلس القومى بسوهاج، وقابلت شكاوى لا حصر لها من البنات والأسر على موضوع الخطوبة والشبكة، وده اللى مخلينى مدركة أهمية احتياج المجتمع لوضع ضوابط له، كى نحد من المشاكل والخناقات اللى بتوصل للضرب والأقسام بسبب الخطوبة"، وعن توافقه مع الشريعة قالت إنه لايخالف الشرع فى شىء لأن عقد اتفاق والعقد شريعة المتعاقدين.
