ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن عضوين من مجلس النواب الأمريكى بعثا خطاب إلى دونالد ماكجان، محامى البيت الأبيض، يطالبانه بإعلان أى شريط أو اتصالات مسجلة للقاءات تمت بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالى المقال، جيمس كومى.
وتسبب قرار ترامب المفاجئ بعزل كومى من منصبه فى موجة جدل واتهامات عارمة سيطرت على أروقة السياسة فى الولايات المتحدة، نظرا إلى أنه يشرف على التحقيقات الخاصة بملف علاقة حملة ترامب بروسيا، فضلا عن ظهور تقارير تفيد بأن كومى طلب الاستعانة بمصادر أخرى فى التحقيقات.
وغرد ترامب صباح الجمعة قائلا: "الأفضل لجيمس كومى أن يأمل بعدم وجود تسجيلات لأحاديثنا قبل أن يباشر الإدلاء بتصريحات للصحافة". التغريدة التى زادت الجدل اشتعالا واعتبارها تهديدا صريحا للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالى وعرقلة للعدالة.
وكتب النائبان الديمقراطيان جون كونيرز وإيليا كامينجز، فى خطابهما، "تغريدة ترامب تثير شبح احتمال الترهيب وعرقلة العدالة. وأضافا "فى ظل الظروف العادية، لن نعتبر أى مزاعم للبيت الأبيض بشأن تسجيل محادثات مع الرئيس، ذات مصداقية. ولكن بسبب التصريحات الكاذبة الكثيرة التى أدلى بها مسئولون فى البيت الأبيض هذا الأسبوع، فإننا مضطرون إلى التساؤل عما إذا كانت مثل هذه التسجيلات موجودة بالفعل.
ويقضى قانون التسجيلات الرئاسى لعام 1978، الخاص بإصلاح نظام ما بعد فضحية ووترجيت، بأن يحافظ الرؤساء على التسجيلات التى يجرى تسجيلها فى البيت الأبيض وأن يتم حفظها فى أرشيف التسجيلات.
ويستند القانون على قرار المحكمة العليا الأمريكية عام 1974 الذى أدى إلى استقالة الرئيس الأمريكى السابق نيكسون فى فضيحة تسجيلات ووترجيت. وقرر القضاة بالإجماع أنه لا يمكن للرئيس أن يدعى "امتيازا تنفيذيا" ضد أمر استدعاء لتسجيل مسموع فى المكتب البيضاوى.
وقالت "واشنطن بوست" إن تغريدة ترامب يبدو أنها تأتى ردا على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" قالت فيه إن الرئيس الأمريكى طلب مرتين من مدير مكتب التحقيقات الفدرالى (إف بى آى) خلال عشاء جمعهما فى البيت الأبيض، أن يتعهد له بالولاء. غير أن كومى رد على ترامب قائلا " أنه لن يقدم للرئيس سوى أمانته."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة