قررت النيابة الإدارية فى القضية رقم 76 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة موظفة بالمجلس القومى للرياضة، ومسئولين بوزارة المالية، للمحاكمة، لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية.
وأكد تقرير الاتهام فى القضية رقم 76 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا القواعد المالية المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت التحقيقات أن "سوسن أحمد إبراهيم"، الموظفة بالمجلس القومى للرياضة، احتفظت بدفاتر السركى الخاصة بالصادر والوارد بالإدارة المركزية للخدمات المساعدة، بدون مبرر.
وتبين أن "ماجدة محمود إسماعيل" ممثل وزارة المالية بوزارة الدولة لشئون الشباب، و"سعيد صديق السعيد"، مراقب عام الحسابات بوزارة المالية، وافقا على صرف حافزى الإنتاج والخبرة لـ"مدحت البلتاجى" المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة بالمخالفة للقانون.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة