ما جرى فى قضية حبيب العادلى يبدو كمناورة قانونية أو حيلة محامين للالتفاف على العودة للسجن، لكنه فى الحقيقة لعبة «استغفال» للمصريين ودولة القانون، دولة القانون التى ترتبط مباشرة بالهيبة وقدرة أجهزة الحكومة على النفاذ إلى مفاصل البلد، دولة القانون التى نتفاخر بها، ونتغنى ليل نهار بعودتها مع عودة الاستقرار، لا تستطيع أن تعرف مكان وزير داخلية أسبق مطلوب لحكم قضائى، وربما تعرف لكن الخجل يمنعها من الاعتراف.
ولا يوجد فى مصر أحد لا يشك فى وجود مجاملة من بعض الجهات للعادلى حتى لا يبيت فى السجن.. طيب، كيف ستقنعون الناس أنكم تستطيعون استرداد آلاف الأفدنة من أراضى الدولة، التى استولى عليها وزراء ونواب سابقون كانوا أكثر نفوذًا من العادلى، وأنتم تطبقون القانون بالمجاملات والاستغفال.
