نفى الرئيس البرازيلى ميشيل تامر ما تردد من أنباء عن وافقته على دفع أموال لإسكات شاهد محتمل فى قضية فساد.
ووصف مكتب الرئيس البرازيلى - فى بيان أوردته لهيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى)- اليوم الخميس، هذه المزاعم بأنها كاذبة، داعيا إلى تحقيق دقيق فيها.
وقال البيان "إن الرئيس تامر لم يأمر مطلقا بدفع أموال مقابل سكوت عضو البرلمان السابق إدواردو كونها"، مضيفا "إنه (الرئيس) لم يشارك فى ذلك، ولم يوافق على أى تصرف يهدف إلى عرقلة توصُل عضو البرلمان السابق إلى اتفاق يصبح بمقتضاه شاهدا ملكا، أو يتعاون بمقتضاه مع العدالة".
وأكد مكتب الرئيس البرازيلى أن اللقاء بين تامر و"كونها"، المسؤول التنفيذى بشركة (جيه بى إس)، جرى فى مارس الماضى، لكنه قال "إنه لا يوجد شيئ فى المحادثة يسيئ إلى سلوك الرئيس".
وكانت تقرير صحيفة "أوجلوبو" البرازيلية أفادت بأنها حصلت على تسجيل صوتى للرئيس تامر، وهو يناقش دفع أموال مع رجل أعمال بارز.
ويخضع نحو ثلث أعضاء الحكومة فى البرازيل للتحقيق فى قضايا فساد مزعومة.
