انتهى قطاع التشريع بوزارة العدل من وضع الملامح الرئيسية لمشروع قانون جديد لرعاية المصريين فى الخارج، والذى يتضمن إنشاء صندوق خاص لرعاية وحماية المغتربين المصريين فى دول العالم، بما يحقق تدعيم صلتهم بمصر وحل المشاكل التى يتعرضون لها، ووقوف الدولة بجانبهم والحفاظ على كرمتهم.
وكشفت مصادر قضائية، أن قطاع التشريع وضع المحاور الرئيسية لمشروع القانون الجديد الذى سيعرض على وزارات الخارجية والهجرة والقوى العاملة فور الانتهاء منه حتى يتم أخذ رأيهم فيه، ثم عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإحالته للبرلمان للتصديق عليه، مشيرة إلى أن القانون يأتى فى إطار وضع آليات تقديم الدعم القضائى والقانونى للمصريين بالخارج سواء العاملين، أو المقيمين أو السائحين حرصاً من الحكومة على رعاية أبنائها المصريين بالخارج.
وأشارت المصادر، لـ"اليوم السابع"، إلى أن أهم المحاور التى سيتضمنها القانون طرق تقديم الدعم القانونى والقضائى للمصريين فى الخارج، ومساعدتهم فى توفير محامين للدفاع عن المصريين فى الخارج حال تعرضهم لأى مشكلات قانونية أو قضائية، وتقديم الاستشارات القانونية لهم، كما سيتضمن القانون محورًا خاصًا بكيفية التعامل مع نظام الكفالة وتنظيم الاتحادات العامة للمصريين فى الخارج والجاليات، وكيفية محاكمة المصريين عن جرائم ارتكبوها فى الخارج، ووضع الضمانات القانونية والدستورية لتوفير محاكمة عادلة لهم.
كما يتطرق القانون الجديد إلى تنظيم عملية عودة المصريين فى الخارج إلى عملهم الذين كانوا فيه قبل مغادرتهم البلاد، بالإضافة إلى ما يخص المصريين فى الخارج من تملك الأراضى داخل مصر، ومنحهم دورات متخصصة لتأهيلهم للعمل.
يذكر أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، كان قد التقى فى 24 أبريل الماضى، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث سبل التعاون بين الوزارتين فى كافة المجالات والأصعدة، والذى كلف خلاله وزير العدل مساعده لقطاع التشريع بإعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى رعاية المصريين فى الخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة