أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته على مشروع قانون الاستثمار الجديد، قائلا: "طال انتظاره".
وأشار "أبو شقة"، فى كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، إلى أن مشروع القانون يحقق الفلسفة التى يقوم عليها الاستثمار فى جميع بلدان العالم، ألا وهى دمج الحوافز والضمانات فى قانون واحد، والموافقة عليه من حيث المبدأ، تأكيدا على الفلسفة القائمة.
من جانبه، قال النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن قانون الاستثمار الجديد سينسف الروتين الحكومى، معلنا موافقته على مشروع القانون.
فيما قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن المحافظين يعملون بقانون عفا عليه الزمن، ولا يملكون أى صلاحيات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن قانون الإدارة المحلية يتغلب على الروتين ويساعد فى تفعيل قانون الاستثمار.
من جانبه، رد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن أيدى المحافظين مطلقة فى كثير من القوانين، فيما طالب النائب هشام مجدى، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية، بسرعة إصدار قانون العمل الموحد، بالتزامن مع بدء مناقشة مشروع قانون الاستثمار، متابعا: "القانون مهم لاستقرار وقوة الاقتصاد، ولا بد من وجود حزمة من حوافز الاستثمار، وإزالة المعوقات، لجذب الاستثمار الأجنبى والمحلى".
وتابع وكيل لجنة الشؤون الأفريقية: "الاقتصاد عنصر بشرى، ويجب وضع نص فى القانون بنسبة العمال المحليين فى مشروعات الاستثمار الأجنبى، ولا بد من صدور قانون العمل الموحد الذى يؤمن العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويضمن الاستقرار للطرفين".
كان مجلس النواب قد وافق منذ قليل، على مشروع قانون الاستثمار الجديد، المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ، وبدأ مناقشة مواده فى ضوء تقارير اللجان النوعية المختصة.
