وافق مجلس النواب خلال جسلته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الاستثمار، وذلك بأغلبية أعضائه.
واستقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قبل انعقاد الجلسة وزراء شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، والمالية الدكتور عمرو الجارحى، والاستثمار الدكتورة سحر نصر، وعمرو المنير نائب وزير المالية، لمناقشة مشروع القانون
وقالت اللجنة الاقتصادية فى تقريرها عن القانون، إنها عقدت عدة جلسات ناقشت خلالها مسودة مشروع القانون قبل ورودها من مجلس الدولة لبحثها ودراستها، وإعداد المقترحات والملاحظات والتعديلات، ثم عقدت اللجنة المشتركة 16 اجتماعا، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعمرو الجارحى وزير المالية، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والدكتور محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.
وأوضح تقرير اللجنة، فى استعراضه لفلسفة إصدار مشروع القانون، أن تهيئة الإطار القانونى المناسب للاستثمار يُعد أحد العناصر الهامة لتحسين بيئة الاستثمار واستقرار المعاملات، ورفع درجة الثقة فى جدارة النظام الاقتصادى ككل، واعتبر أن تلك المحددات تُعد شروطا جوهرية لجذب الاستثمارات الخارجية، وأن الحماية القانونية وتيسير الإجراءات التى يوفرها الإطار القانونى السليم هى التى تشجع على التراكم الرأسمالى وجذب المستثمرين، كما تُسهم فى منح المستثمرين الشعور بالاستقرار الحقيقى الذى يحتاج إليه أى استثمار طويل الأجل، بالنظر إلى الظروف التى تمر بها مصر حاليا، وبالنظر إلى وجود تشابكات تشريعية وإجرائية كثيرة.
كما أشار التقرير، إلى أهمية طرح مشروع قانون الاستثمار الجديد لمواكبة التطورات العالمية وتسهيل الإجراءات، وتوفير المزيد من الضمانات والحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة الملائمة للمرحلة الحالية، وذلك تمشيا مع ما تقضى به المادتين 27 و28 من الدستور، لتحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة