انتشر مصطلح "الأمن السيبرانى" خلال الفترة الماضية، خاصة عقب الهجمات الإلكترونية التى حملت اسم "الفدية"، والتى هاجمت 100 دولة منها مصر، وتسببت فى تعطل مرافق حيوية ببعض الدول، كما سبق تلك الهجمات قرار صادر عن رئيس الوزراء شريف إسماعيل بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبرانى.. لذا يقدم "اليوم السابع"، معلومات عن المصطلح وأهمية إنشاء المجلس وآخر القرارات التى صدرت بشأنه.
- بداية ما هو الأمن السيبرانى cyper security؟
الأمن السبرانى هو أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلى، بما فى ذلك العمليات والآليات التى يتم من خلالها حماية معدات الحاسب الآلى والمعلومات والخدمات من أى تدخل غير مقصود أو غير مصرح به أو تغيير أو إتلاف قد يحدث، وذلك وفقا للموقع الإليكترونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما ذكرت بعض تقارير أخرى، بأنه يشمل الحماية من اختراق شبكات المعلومات فى البلاد و المعلومات السرية والهجمات الإليكترونية و فيروسات الـ"سوفت وير" وغيرها.
- هل هناك هيئة حكومية تتولى مهمة "الأمن السيبرانى" لمصر؟
فى إبريل عام 2009 أنشأ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات، المركز المصرى للاستجابة للطوارئ المعلوماتية (سيرت)، وذلك لتعزيز أمن البنية المعلوماتية وبنية الاتصالات فى مصر من خلال خطوات إيجابية، وجمع المعلومات حول الحوادث الأمنية وتحليلها، والتنسيق والوساطة بين كل الأطراف لحل مثل تلك الحوادث، بالإضافة إلى التعاون الدولى مع مختلف الفرق الأخرى، ويعلم بالجهاز فريق مؤلف من 16 متخصصا بدوام كامل.
- إذن لماذا أنشأت الحكومة المجلس الأعلى للأمن السيبرانى؟
أنشأت الحكومة المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، وذلك فى إطار خطتها لتحديث البنية المعلوماتية، مما يستلزم معه حماية وتأمين الشبكات والمعلومات والبيانات العملاقة التى يتم تخزينها وتأمينها، خاصة وأن مصر تستعد لإطلاق خدمات الجيل الرابع والتى تتيح سرعات عالية فى نقل البيانات تزيد 10 مرات ضعف لسرعات الجيل الثالث للمحمول.
-متى صدر أول قرار لإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى؟
فى ديسمبر 2014 بقرار من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء وقتها، وضم المجلس ممثلين عن وزارات الاتصالات والمالية والتخطيط وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والصحة والموارد المائية والرى والتموين وجهاز المخابرات العامة والبنك المركزى، وثلاثة من ذوى الخبرة.
وفى يناير 2015 أصدر المهندس إبراهيم محلب، قرارًا بضم ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لعضوية المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، كما أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الحالى، قرارا بتعيين ممثل عن رئاسة الجمهورية عضوا بالمجلس.
- ما هى توصيات رئيس الوزراء بشأن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى؟
تلتزم جميع الجهات الحكومية بكل مستوياتها وشركات قطاع الأعمال العام بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، فيما يتعلق بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، واتخاذ جميع الإجراءات الفنية والإدارية لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السبرانى يتولى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضع وتحديد قواعد وإجراءات تأمين البنية المعلوماتية الحرجة لقطاعات الدولة ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبرانى وتطبق أحكام هذا القرار.
يأتى ذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبات جنائية قد تنشأ نتيجة وقوع أضرار جسيمة تتعلق بعدم الالتزام بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يسأل تأديبيا كل موظف أو عامل يخالف قرارات المجلس الأعلى للأمن السيبرانى.
- هل انعقد المجلس الأعلى للأمن السيبرانى منذ إنشائه؟
عقد المجلس الأعلى للأمن السيبرانى أول اجتماع له يوم 15 مايو الماضى برئاسة المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المجلس الأعلى للأمن السيبرانى.
- لماذا انعقد المجلس الأعلى للأمن السيبرانى؟ وماهى أهم قراراته؟
انعقد المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، لمتابعة آخر تطورات الهجمات الإلكترونية "لفيروس الفدية الإلكترونية" التى تعرض لها عدد كبير من دول العالم، والاستعدادات اللازمة لمواجهة الهجمات الحالية وأى هجوم مماثل مستقبلى، بالإضافة إلى الاطمئنان على الموقف الحالى فى القطاعات الحيوية للدولة ودور المركز المصرى للاستجابة للطوارئ المعلوماتية cert لدعم التصدى لهذه الهجمات بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية فى القطاعات الحيوية.
وعرض المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للأمن السيبرانى تقريراً عن عمليات التنسيق التى تمت من خلال المجلس الأعلى للأمن السيبرانى مع ممثلى القطاعات الحيوية والجهات الأمنية للتصدى لهذه الهجمات وأى تداعيات لها، كما تم التوجيه خلال الاجتماع نحو الاستعداد للمرحلة الثانية من الهجمات وغيرها من الأخطار الإلكترونية واتخاذ كل التدابير اللازمة للتصدى للثغرات فى الأنظمة والبرمجيات.
وناقش المجلس الأعلى للأمن السيبرانى مقترح الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى التى أعدها المكتب التنفيذى للمجلس تمهيدا لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها وذلك فى إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف المجلس بإعداد الاستراتيجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة