يضم مجلس النواب المصرى فى عضويته أكثر من 590 عضوًا، وبالتأكيد ليس كل النواب خبراء اقتصاديين وماليين، وتتعدد تخصصات واهتمامات النواب ما بين صحة وتعليم وصناعة وشئون دينية واقتصادية.
ورصد "اليوم السابع"، من واقع مناقشات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 باللجان النوعية، 8 نواب من بين أكثر من 590 نائب يجوز أن يُطلق عليهم لقب "رجال الموازنة العامة بالبرلمان".
"حسين عيسى".. رئيس لجنة الخطة والموازنة وضابط إيقاع المناقشات
بالتأكيد يأتى فى مقدمة قائمة "رجال الموازنة العامة بالبرلمان"، الدكتور حسين عيسى، النائب المُعين، رئيس لجنة الخطة والموازنة ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس جامعة عين شمس السابق، ويُعد الدكتور حسين عيسى، العقل الاقتصادى لائتلاف الأغلبية، ويتولى عيسى مناقشة وتحليل القوانين المتعلقة بالشئون الاقتصادية داخل الائتلاف.
ويربط عيسى علاقات قوية بوزراء المجموعة الاقتصادية بحكومة المهندس شريف إسماعيل، باعتباره رئيس لجنة الخطة والموازنة ورئيس جامعة عين شمس السابق، كما أنه يملك عقلية اقتصادية وأكاديمية فريدة، تمكنه من إدارة المناقشات داخل اللجنة بشكل هادئ ومتزن، مما يدفع البرلمان وائتلاف الأغلبية إلى الاستعانة به فى الأمور الاقتصادية وتحليلها، مثل مناقشات الموازنة العامة للدولة وقرض صندوق النقد الدولى، ومن قبلهما قانون الضريبة على القيمة المضافة قبل إقراره.
ياسر عمر شيبة.. خاض معركة الاستحقاقات الدستورية بموازنة 16/2017
بالرغم من أن تخصصه بعيدًا عن المالية العامة وشئون الخزانة، إلا أن المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، يعد أحد أهم رجال الموازنة العامة بالبرلمان، واكتسب شيبة، خبرته بهذا المجال أثناء عضويته بمجلس الشعب دورة 2005/2010 البرلمانية.
واللافت للنظر أن شيبة كان عضوًا فى لجنة الإسكان والمرافق والتعمير، إلا أنه كان حريصًا على حضور اجتماعات لجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى وقتها، كما ساهمت مشاركته فى زيارة وفد مجلس الشعب المصرى وقتها للجنة الخطة والموازنة لمجلس الشيوخ الفرنسى.
وخاض شيبة معركة الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بنسب الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى بموازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017، حيث كان له الفضل فى إخراج الحكومة من هذا المأزق الدستورى بعدما وضع عدد من المبادئ للوصول إلى الاستحقاق الدستورى، وتمثلت تلك المبادىء فى أن مفهوم الإنفاق الحكومى هو تلك المبالغ التى تنفقها جهات الحكومة العامة من وزارات ومصالح تابعة لها والهيئات العامة سواء كانت خدمية أو اقتصادية أو مراكز علمية وبحثية حكومية، بالاضافة إلى إنفاق شركات قطاع الأعمال العام بالإضافة لحصر كافة الاعتمادات التى تصرف على هذه القطاعات من خلال الجهات الحكومية بالدولة سواء كانت هذه الجهات تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة أو ضمن موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية.
"مصطفى سالم".. رئيس لجنة مناقشة الحسابات الختامية 2015/2016
النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، حاصل على بكاليريوس كلية التجارة ودبلومة فى المراجعة المالية من جامعة أسيوط فرع سوهاج، واكتسب سالم خبراته من عمله بالجهاز المركزى للمحاسبات، على مدار 25 عامًا منذ عام 1991، وحتى تفرغه للعمل البرلمانى فى عام 2016، بعد حصوله على منصب مدير عام بالجهاز.
وترأس سالم اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، ووزارة العدل، والجهات والهيئات التابعة لها للسنة المالية 2015/2016، والتى خرجت بتقرير يُعد هو الأقوى فى تاريخ البرلمان، حيث تضمن توصيات بتشكيل 3 لجان تقصى حقائق بشأن ماسبيرو، وهيئة السكك الحديدية، والهية العامة للتعمير والتنمية الزراعية، بالإضافة إلى إحالة عدد من مسئولى الهيئات الاقتصادية إلى النيابة الإدارية، نظرًا لوجود مخالفات بحساباتهم الختامية التى لم يتم اعتمادها من مجالس الإدارات قبل إحالتها للبرلمان.
"مدحت الشريف".. وكيل اللجنة الاقتصادية تبنى ملف الصناديق الخاصة
فيما تبنى الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، ملف الصناديق الخاصة، إلى جانب ملف مكافحة الفساد رغم رفض مقترحه باستحداث لجنة للنزاهة والشفافية ضمن لجان البرلمان النوعية.
وتقلد الشريف العديد من المناصب قبل تفرغه للعمل البرلمانى، وعمل ضابطًا بجهاز المخابرات الحربية لمدة 27 عاما، ورئيسًا لمركز تحديث التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة، ومدير عام مجموعة شركات مساهمة تابعة لأحد البنوك الكبرى، واستشارى الاقتصاد السياسى وسياسات الأمن القومى، إلى جانب كتاباته فى مجالات الاقتصاد السياسى والأمن القومى، ونشاطه التطوعى كرئيس مجلس أمناء حملة تنمية حلايب وشلاتين.
كما حصل مدحت الشريف، على العديد من المؤهلات العلمية التى أكسبته خبرات اقتصادية جعلته مشارك فعال فى مناقشات مشروعات القوانين الاقتصادية، وهى، ماجستير كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ودبلومة الاقتصاد العالمى والعلاقات الدولية جامعة عين شمس، و14 دبلومة تخصصية دولية فى الأمن القومى والاقتصاد السياسى، وبكالوريوس إدارة الأعمال من كلية التجارة جامعة القاهرة، وبكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية.
النائبة "ميرفت ألكسان".. تعمل فى مصلحة الضرائب منذ عام 1980
كما تساهم أيضا النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة فى مناقشات اللجنة بشكل فعال وقوى، وبدأت ميرفت عملها بمصلحة الضرائب العامة عام 1980 وحتى تفرغها للعمل البرلمانى عام 2016.
وتنقلت ميرفت ألكسان خلال الـ36 عام التى قضتها داخل مصلحة الضرائب، فى أماكن عدة، بدءً من مأمور ضرائب، ثم مراجع، ثم عضو لجنة طعن يسار، وعضو لجنة طعن يمين، ورئيس منطقة ضرائب.
"أشرف العربى".. رئيس مصلحة الضرائب العامة سابقًا
وشغل الدكتور أشرف العربى، النائب المعين وعضو لجنة الشئون الاقتصادية، منصب رئيس مصلحة الضرائب العامة المصرية، وذلك بموجب قرار رقم 2253 عام 2007، بقرار من رئيس الوزارء آنذاك الدكتور أحمد نظيف فى عهد وزير المالية، يوسف بطرس غالى.
وبدأ عمل أشرف العربي، في وزارة المالية عام 2005 فى منصب مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، ثم تولى بعدها منصب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، وارتفع فى عهده الحصيلة الضريبية بإضافة لمشروع بطاقات الذكية الضريبية، ووصف بمهندس الإصلاحات الضريبية.
وولد الدكتور أشرف العربى فى 25 يونيو 1959 وحصل على بكالوريوس تجارة، شعبة محاسبة، جامعة عين شمس عام 1980، وهو زميل المعهد الأمريكى للمحاسبين القانونيين، وزميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.
"محمد فؤاد".. عضو لجنة الخطة والمتحدث بأسم حزب الوفد
عمل محمد فؤاد، فى شركة "شواب" كبرى شركات الأوراق المالية بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتقل للاستثمار البنكى من خلال العمل فى "جى بى مورجان"، أكبر المصارف الخاصة على مستوى العالم، وفى عام 2003 عاد فؤاد إلى مصر حيث عمل بإحدى شركات الشركة المصرية للاتصالات.
وبدأ فؤاد عمله البرلمانى بمجلس النواب الحالى عضوا بلجنة الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الأول، ونظرا لخبراته الاقتصادية قرر فؤاد الانضمام للجنة الخطة والموازنة تحت قيادة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، ويعتمد حزب الوفد بشكل رئيسى على فؤاد فى إعداد تقاريره على الصعيد الاقتصادى، وبالأخص عن الموازنة العامة للدولة، ودائما ما يستعرض فؤاد تقارير حزب الوفد بالجلسات العامة عن الموازنات والتشريعات الاقتصادية.
"محمد بدراوى".. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية
بدأ النائب محمد بدراوى عوض، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، عمله بمجلس النواب الحالى وكيلا للجنة الصناعة فى دور الانعقاد الأول، وتصدى بدراوى خلال الدور الأول لمناقشات الموازنة العامة للدولة داخل اللجنة عن السنة المالية 2016/2017، ثم انتقل فى بداية دور الانعقاد الثانى للجنة الشئون الاقتصادية.
ويجيد بدراوى الحديث بلغة الأرقام، حيث تسبب فى مناسبات عدة لحرج شديد لممثلى الحكومة أثناء مناقشة الموانة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، وكان آخرها باجتماع لجنة الخطة والموازنة بحضور وزيرى المالية والتخطيط، حيث وجه بدراوى سؤالا لوزير المالية عن حجم الدين العام الحقيقى، محملا بديون الهيئات التى تدخل وزارة المالية ضامنا فيها، حيث رفض عمرو الجارحى وزير المالية الإجابة على السؤال بشكل واضح وتمسك بالإعلان عن حجم الدين العام الحكومى فقط، قائلا "مش معايا أرقام دلوقتى".
وحرص بدراوى خلال دور الانعقاد الأول، والثانى أيضا، على استخدام أدواته الرقابية التي كفلها له الدستور كنائب برلمانى، وكان آخرها الاستجواب الذى تقدم به لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والذى استند فيه إلى ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات الاضخم ونسبة البطالة، وهو أول استجواب يستوفى الشروط اللائحية بدور الانعقاد الثانى وينتظر تحديد موعد لمناقشته بالجلسة العامة للبرلمان.
كما نال تعليق النائب محمد بدراوى على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧، استحسان النواب بقاعة الجلسة العامة، وتقدم وقتها بمقترحات من شأنها تعظيم إيرادات الموازنة وتم استدعاءه على إثرها لمجلس الوزراء لمناقشتها مع وزراء المجموعة الاقتصادية.
