ننشر تفاصيل تحقيق الساعات الخمس مع الدكتورة الراقصة فى جامعة السويس.. واجهت تهم ازدراء الأديان والعيب فى الذات الإلهية والإساءة للمهنة.. منى البرنس ترد: اتهمونى من قبل بالإلحاد ولم أسب الدين والرقص حرية شخصية

انتهت لجنة من الشئون القانونية والإدارية بجامعة السويس، برئاسة عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، من التحقيق مع الدكتورة منى البرنس أستاذ الأدب الإنجليزى بالجامعة، والمعروفة إعلاميا بالدكتورة الراقصة، والتى استمرت التحقيقات معها لمدة 5 متواصلة، قام من خلالها المحقق بسؤال الدكتورة عن جميع الاتهامات الموجهة إليها من بينها العيب فى الذات الإلهية داخل الحرم الجامعى والإساءة للمهنة التعليمية لأستاذة جامعة وازدراء الأديان.

وانتدبت جامعة قناة السويس عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، للتحقيق مع الدكتورة منى البرنس، داخل مقر الجامعة، والذى يحيل تقريره عقب انتهاء التحقيقات إلى رئيس جامعة السويس، ثم يتم إحالة التقرير إلى مجلس تأديب الجامعة.

وشهدت التحقيقات مع منى البرنس قيام المحقق بسؤالها عن اتهامها بالخلل الكبير بالواجبات الدراسية داخل كلية الآداب بجامعة السويس، والخروج المستمر وغير المتوقف عن المنهج بالجامعة بالرقص، ونشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وأجابت منى البرنس، على أسئلة المحقق، موضحة أنها لم تقصر بواجبات العمل بكلية الآداب، وأنها بجانب الالتزام بالمنهج تقوم بمناقشة الطلاب بجامعة السويس فقط فى المنهج، مبررة ذلك أنه يفتح عقول الطلاب خلال الدراسة.

وواجه عميد كلية الحقوق خلال التحقيقات، منى البرنس بأنها متهمة بالعيب فى الذات الإلهية، وأنه يوجد شهود من الطلاب والأساتذة على أنها مصرة دائما على الحديث داخل الجامعة مع الطلاب بكلية الآداب بالحديث فى المعتقدات الدينية.

وقام المحقق خلال جلسة التحقيقات بمواجهة البرنس بعدة مواقف وشهادات أساتذة بالجامعة حول اتهامها بالعيب فى الذات الإلهية داخل مدرج كلية الآداب.

ونفت البرنس ازدراء الأديان مؤكدة على أنها لم تقم بسب الدين داخل مدرجات جامعة السويس.

وكشفت التحقيقات، أن إدارة كلية الآداب اتهمت البرنس بانقطاعها عن العمل داخل الجامعة، وأنها غير ملتزمة، مما يؤثر على العملية التعليمية داخل الكلية.

وردت البرنس، منى البرنس، أنها فى عام 1999 تم تعيينها كمدرس مساعد فى كلية التربية بالسويس، عندما كانت الكلية فرعًا لجامعة قناة السويس فى الإسماعيلية رئيس القسم وقتها عضوًا بجماعة الإخوان.

وأكدت البرنس، على أن رئيس قسمها آنذاك حاول إقناعها بارتداء الحاجب وأداء الصلوات، حتى وصل الأمر إلى إلزامها بأداء صلاة الجماعة معه ومع وباقى المعيدين والمدرسين المساعدين، ولم يكن يسلم بالأيد فى السويس، مضيفة: "وكان بيسلم وممكن يحضن عادى فى الجامعة الأمريكية، وعندما رفضنا ذلك أجبرنا على تدريس مواد اللغة ووضع الامتحانات وتصحيحها، ونجحت فى عمل تخفيض على الروايات التى يتم تدريسها للطلبة من مكتبة الأنجلو المصرية".

وأوضحت البرنس، أن الكتب كان يتم بيعها بضعف سعرها للطلاب، وهو الأمر الذى اعترضت على ما يفعله رئيس القسم، مما دفعه لتعطيل حصولها على الدكتوراة وتعطيل تعيينها بدرجة مدرس 6 أشهر وتم إحالتها للتحقيق آنذاك.

واستطردت منى البرنس: "فى أكتوبر 2011 بعد ثورة يناير، رجع الأستاذ وتولى القسم وبدأت كمية الشائعات تطلع عليا من قبيل إنى ملحدة وبهائية وبتكلم فى الجنس وبدرس روايات جنسية مصورة، وبعدين بقيت قوة ثورية هدامة".

كما قام المحقق خلال التحقيقات بسؤال منى البرنس عن فيديوهات الرقص المنشورة بمواقع التواصل الاجتماعى وعن قيامها بالإساءة لمهنتها وقيامها أيضا بالإساءة إلى زملائها بالكلية وجامعة السويس خلال أحد الفيديوهات.

وأكدت منى البرنس خلال التحقيقات، أنها قامت بالرقص داخل منزلها وهى حرية شخصية وأنها لم تقم بالإساءة إلى أحد من أساتذة الجامعة وما قالته ليس سباب لأحد.

من جانبه، قال الدكتور ماهر مصباح، رئيس جامعة السويس، لـ"اليوم السابع": "إننا لا نتدخل فى التحقيقات ونتائجها ونحن ننتظر ما سيسلمه المحقق المختص لإدارة الجامعة بتقرير التحقيق".