قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك تعديلا ستشهده الموازنة العامة للدولة التى أرسلتها الحكومة للمجلس قبل أسابيع، لافتا إلى أن أكثر قطاع سيشهد تعديلا هو التعليم الجامعى وقبل الجامعى، وذلك بعد اعتراض نواب اللجنة على مخصصات القطاع فى الموازنة العامة الجديدة 2017/ 2018.
وأضاف "عيسى" فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن وزيرى التعليم والتعليم العالى حضرا للبرلمان، وتناقشا مع الأعضاء بشأن الموازنة الجديدة، وشهد الاجتماع اعتراضات كبيرة من النواب، الأمر الذى دعا لإعادة النظر فى الموازنة والتفكير فى زيادتها، متابعا: "التعديل هيحصل فى الموازنة الجديدة، لكن قيمة الزيادة للتعليم مش معروفة حتى الآن".
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة تصريحاته بالقول، أن البرلمان من حقه تعديل الموزانة من خلال إعادة تبويب المخصصات أو البحث عن موارد جديدة، بشرط ألا تضيف عبئا على المواطن، مؤكدا أن موارد الدولة المصرية تبلغ 800 مليار جنيه، منها 200 مليار موارد أخرى، و600 ضرائب، لافتا إلى أننا يجب أن نعمل على زيادة الموارد الأخرى التى تتضمن تقديم خدمة بمقابل.
وعن اعتراضات النواب والوزراء على مخصصات التعليم بالموازنة، قال النائب حسين عيسى: "سندرس الاعتراضات، وسنتوافق على نسبة محددة تتم زيادتها فى موازنة التعليم"، مشيرا إلى أن هذه النسبة غير معروفة حتى الآن، خاصة أن موازنة التعليم مرتبطة بالمأزق الدستورى، وأن الاقتراحات متاحة وسيتم النقاش بشأنها، حتى يتم التغلب على إشكاليات الموازنة، وذلك بشرط ألا تمثل الزيادة عبئا على المواطن المصرى، متابعا: "هنعدل موازنة الحكومة بما يخدم التعليم، فى الوقت الذى لا يؤثر على مصلحة المواطن أو يمثل عبئا عليه".
وبشأن موازنة الصحة والاعتراضات عليها، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة: "لم يتم النقاش بشأنها حتى الآن، والزيادات المطلوبة لم تخطرنا بها اللجنة المختصة أو وزير الصحة"، ويُشار إلى أن أعضاء لجنة التعليم ووزيرى التعليم والتعليم العالى، طالبوا بزيادة موازنة القطاع من 80 إلى 103 مليارات جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة