كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة الرياض، والتى قال فيها نصاً: "هناك.. بكل أسف.. دول تورطت فى دعم وتمويل المنظمات الإرهابية وتوفير الملاذات الآمنة لهم"، جعلت التساؤلات تقفز على السطح من جديد، عن أسماء هذه الدول والعناصر التى تؤويها وتمدها بالمال والعتاد.
نصوص تحقيقات الأجهزة الأمنية مع العناصر الإرهابية المقبوض عليهم مؤخراً فى الأعمال التخريبية التى شهدتها البلاد، واعترافاتهم على زملائهم الهاربين والكوادر الإرهابية بالخارج والوثائق والمستندات التى ضبطتها أجهزة الأمن فى الأوكار الإرهابية، قطعت بأن قطر وتركيا على رأس الدول التى تأوى الإرهاب وتدعمه مالياً.
وأزاحت اعترافات المتهمين فى حادث استهداف الكنيسة البطرسية الغموض عن المحرضين على الحادث، فأكدوا أن قطر كلمة السر، حيث على أرضها تم التخطيط للحادث الإرهابى، منذ أن سافر للدوحة مهاب السيد خلال 2015 للدوحة، وتواصل مع بعض قيادات الإخوان الهاربة، والذين تمكنوا من احتوائه وإقناعه بالعمل بمخططاتهم الإرهابية، وإعادة دفعه للبلاد لتنفيذ عمليات إرهابية بدعم مالى ولوجيستى كامل من الجماعة فى إطار زعزعة استقرار البلاد وإثارة الفتن وشق الصف الوطنى، وعقب عودة "مهاب" للبلاد اضطلع وفق التكليفات الصادرة إليه بالتردد على محافظة شمال سيناء، وتواصل مع بعض الكوادر الإرهابية الهاربة هناك، حيث قاموا بتنظيم دورات تدريبية له على استخدام السلاح، وتصنيع العبوات التفجيرية لفترة أعقبها عودته لمحل إقامته بمنطقة الزيتون فى القاهرة، واستمر المتهم فى التواصل مع القيادات الإرهابية الهاربة بقطر، والتى كلفته بعد مقتل الإخوانى "محمد كمال" بقيادة لجان الحراك المسلح فى مصر، والتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف الأقباط بهدف إثارة أزمة طائفية واسعة خلال الفترة المُقبلة دون الإعلان عن صلة الجماعة بها، حيث اضطلع المتهم بتشكيل مجموعة من عناصره المتوافقة معه فكرياً، وأعد لهم دورات تدريبية بأحد الأوكار بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة استعداداً لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية، أبرزها استهداف البطرسية.
وكشفت الوثائق والأوراق التنظيمية التى عثر عليها بالوكر الإرهابى الذى قتل به القيادى الإخوانى محمد كمال، عن وجود تكليفات من القيادات الإخوانية بقطر باستهداف مؤسسات الدولة المصرية.
ولم يتوقف الأمر على قطر، حيث أصبحت تركيا أيضاً ملاذاً للجماعات الإرهابية، فعلى أرضها خطط الدكتور يحيى السيد إبراهيم موسى الشهير بـ"يحيى موسى" المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة فى عهد حكم محمد مرسى للبلاد، لاغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، وبعد الحادث أصبح يحى موسى يتحرك ما بين أنقرة واسطنبول.
وفضحت التحقيقات، الدول التى باتت ملاذاً للارهاب، حيث كشف تحقيقات الأجهزة الأمنية مع خلية "استهداف الكنائس" التى ضبطها جهاز الأمن الوطنى قبل ارتكابهم أعمالا تخريبية تستهدف زعزعة الاستقرار فى البلاد فى الإسكندرية ودمياط والبحيرة، العديد من المفاجات، حيث أكد أفراد الخلية الإرهابية تلقى القيادات الإخوانية بالبلاد تكليفات من قيادات الإخوان بالخارج سواء فى قطر أو تركيا للقيادات بتشكيل مجموعات وكيانات إرهابية جديدة بمحافظات "دمياط، والبحيرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ"، لتنفيذ سلسلة من التفجيرات والعمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة، ومنشآتها الحكومية، والمسيحية، وعدد من الشخصيات العامة، ورجال الشرطة، بهدف إحداث حالة من الفوضى، وعدم الاستقرار، والعمل على تأجيج الفتن الداخلية.
ولم يتوقف الأمر عند التحقيقات التى فضحت الدول التى تأوى الإرهاب، وإنما حملت النشرات الحمراء للإنتربول العديد من أسماء الإرهابيين المصريين الهاربين لدول تحمى الإرهابيين وتوفر الدعم المادى لهم مثل قطر وتركيا التى يتواجد على أرضها مجموعة كبيرة من المطلوبين أمنياً أبرزهم مدحت الحداد، شقيق عصام الحداد مساعد المعزول محمد مرسى، المسئول عن نشاط جماعة الإخوان فى تركيا، وهو أحد القيادات الموالية لجبهة محمود عزت القائم بأعمال المرشد، وصلاح عبد المقصود، وزير الإعلام السابق، ومحمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط السابق، وعمرو دراج القيادى بالحرية والعدالة، وجمال عبد الستار، ووصفى أبو زيد، وحمزة زوبع، وعادل راشد، ومحمد عماد صابر، وأشرف عبد الغفار، ومحمد الفقى، ومحمد جابر، ورضا فهمى، وعبد الغفار صالحين، وتامر عبد الشافى، وهبة زكرى، وهويدا حامد، ومجدى سالم القيادى بالبناء والتنمية، وخالد الشريف المتحدث باسم البناء والتنمية، ومراد غراب قيادى بحزب الفضيلة، وممدوح إسماعيل البرلمانى السابق عن حزب الأصالة السلفى، والدكتور محمد عبد المقصود الداعية السلفى، وإيهاب شيحة، ووجدى غنيم، والمهندس محمد محمود فتحى محمد بدر رئيس حزب الفضيلة السلفى وعضو ما يسمى بتحالف دعم الشرعية، ومعتز مطر، ومحمد القدوسى، وباسم خفاجى المالك السابق لقناة الشرق، بالإضافة يوسف القرضاوى وعاصم عبد الماجد والعديد من العناصر الإخوانية الهاربة للدوحة واسطنبول على قوائم الإنتربول.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن المواجهة الشاملة مع الإرهاب تعنى بالضرورة مواجهة كافة أبعاد ظاهرة الإرهاب فيما يتصل بالتمويل.. والتسليح.. والدعم السياسى والأيديولوجى.. فالإرهابى ليس فقط من يحمل السلاح.. وإنما أيضا من يدربه.. ويموله.. ويسلحه.. ويوفر له الغطاء السياسى والأيديولوجى، مضيفاً، دعونى أتحدث بصراحة وأسأل: "أين تتوفر الملاذات الآمنة للتنظيمات الإرهابية لتدريب المقاتلين.. ومعالجة المصابين منهم.. وإجراء الإحلال والتبديل لعتادهم ومقاتليهم؟ مَن الذى يشترى منهم الموارد الطبيعية التى يسيطرون عليها.. كالبترول مثلاً؟ مَن الذى يتواطأ معهم عبر تجارة الآثار والمخدرات؟ ومِن أين يحصلون على التبرعات المالية؟ وكيف يتوفر لهم وجود إعلامى عبر وسائل إعلام ارتضت أن تتحول لأبواق دعائية للتنظيمات الإرهابية؟"، متابعاً، أن كل مَن يقوم بذلك هو شريكٌ أصيلٌ فى الإرهاب.. فهناك.. بكل أسف.. دولاً تورطت فى دعم وتمويل المنظمات الإرهابية وتوفير الملاذات الآمنة لهم... كما أن هناك دولاً تأبى أن تقدم ما لديها من معلومات وقواعد بيانات عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب.. حتى مع الإنتربول".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة