احتفلت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة صباح اليوم، الأربعاء، باختتام أعمال مشروع التوأمة المؤسسية مع نظائرها بدول الاتحاد الأوروبى تحت عنوان" دعم الجودة والبيئة التشريعية المصرية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية"، بحسب بيان من سفارة وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة اليوم.
وأضاف البيان أن المشروع دشن فى شهر مارس عام 2015؛ حيث تم تنفيذه على مدار عامين بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة من خلال ائتلاف بقيادة هيئة المواصفات الفرنسية (AFNOR)، بالتعاون مع هيئة المواصفات البريطانية (BSI) بالمملكة المتحدة وهيئة المواصفات الأسبانية (AENOR) بصفتهما طرفين شريكين ثانويين.
وقال السفير إيفان سوركوش؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، إن مشاريع التوأمة تتيح المجال لفرص فريدة للتعلم وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات بين الجهات الأوروبية والمصرية المعنية والمنظمات شبه الحكومية، بما يعود بالفائدة على الجميع. وأضاف سوركوش أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر التى تم بناؤها من خلال مشروع التوأمة فى مجال المعايير وتقييم المطابقة، الذى تبلغ قيمته مليون و400 ألف يورو يعد مساهمة مهمة فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى.
ويهدف المشروع الممول من قبل الاتحاد الأوروبى إلى دعم وتعزيز أداء البنية التحتية المصرية بقطاع الجودة فى إطار أولويات الإصلاح على الصعيد الوطنى بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لبناء القدرات وبما يدعم الجهود المبذولة فى سبيل التفاوض فى شأن اتفاقية قبول تقييم المطابقة (ACAA).
كما يسعى المشروع إلى تعزيز قدرة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى بوضع الإطار التنظيمى للبنية التحتية للجودة المصرية جنباً إلى جنب مع صياغة اللوائح والتشريعات الفنية والمواصفات وإجراءات تقييم المطابقة، يدعم مشروع التوأمة كذلك وضع إطار لتقييم مطابقة المنتجات والخدمات بما يتوافق مع التشريعات والممارسات والإجراءات المعمول بها فى الاتحاد الأوروبى، وهو ما يؤدى تباعاً إلى دعم التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى مصر.
وشملت أنشطة المشروع تقديم تدريبات ومحاضرات وورش عمل وزيارات ميدانية للخبراء المصريين. وقد تم تحديد المكونات الرئيسية الثلاثة للمشروع لتتضمن أنشطة التقييس، وأنشطة تقييم المطابقة، وبناء القدرات المؤسسية للهيئة.
يذكر أن الاحتفالية قد عقدت تحت رعاية وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ووزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، وشارك فيها رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر السفير إيفان سوركوش، ومديرو المشروع من الجانب الأوروبى، وممثلين عن الجهات المعنية المختلفة مثل وزارتى الصناعة والتجارة والتعاون الدولى، والقطاع الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة