أظهرت أرقام رسمية، اليوم الخميس، أن الاقتصاد البريطانى تباطأ أكثر من المتوقع فى الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى مع تأثر إنفاق المستهلكين سلبا بارتفاع التضخم بعد استفتاء انفصال بريطانيا العام الماضى.
وقبل أسبوعين من الانتخابات العامة المبكرة التى دعت لها رئيسة الوزراء تيريزا ماى قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن اقتصاد بريطانيا نما بأبطأ معدل فى عام خلال الشهور الثلاثة حتى نهاية مارس.
وقال مكتب الإحصاءات إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.2 بالمئة فقط مقابل تقديرات أولية بنمو 0.3 %.
وتوقع غالبية خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يظل معدل النمو دون تغيير وهو معدل يمثل بالفعل تباطؤا حادا مقارنة مع 0.7% فى الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضى.
وعلى أساس سنوى تراجع النمو فى مطلع 2017 إلى 2.0% من تقديرات أولية بتحقيق نمو 2.1%.
وقال المكتب "تباطأ الناتج المحلى الإجمالى فى بريطانيا... حيث تراجعت القطاعات الموجهة للاستهلاك مثل التجزئة والضيافة كما أن تباطأ إنفاق الأسر يرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع الأسعار".
وبعد التعديل لحساب التضخم زاد إنفاق الأسر فى الربع الأول من عام 2017 بنسبة 0.3% فقط وهو أقل معدل منذ الشهور الثلاثة الأخيرة فى عام 2014.
وحقق الاقتصاد البريطانى نموا بنسبة 1.8% فى العام الماضى وهو أحد أسرع معدلات النمو بين الاقتصادات السبعة المتقدمة الكبرى فى العالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة