ـ المهندس محمد حسنين رضوان: تدنى أسعار الخدمة أصبح عبئا على الشركات بعد تعويم الجنيه
ـ رفعنا توصيات لمجلس الوزراء لزيادة أسعار التوصيل
ـ إنشاء مركز تدريب لدعم العمالة الفنية وفقا للمعايير الدولية
ـ كل مليون منزل يعمل بالغاز يوفر 2.5 مليار جنيه من فاتورة دعم البوتاجاز
ـ لا مجال لتخفيض أسعار الغاز للمصانع
ـ 99% من حرائق الغاز بسبب سوء استخدام العملاء
فى ثمانينيات القرن الماضى شرعت وزارة البترول فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وكانت البداية وفقا لخطط الوزارة تنفيذ 50 ألف وحدة سنويا، لكن اهتمام الدولة ودعم الحكومات المتتالية للتحول من البوتوجاز إلى الغاز الطبيعى ضاعف هذه النسبة، لتصل إلى ذروتها العام الماضى، لتوفر الغاز الطبيعى لأكثر من 715 وحدة تتنوع ما بين سكنية وتجارية، ولم يتوقف دعم الدولة فى ظل الظروف الاقتصادية المعقدة من أجل تنفيذ ما يسمى بـ "المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمصريين"، من أجل ذلك استحدثت وزارة البترول منصب وكيل أول وزارة البترول لمشروعات الغاز الطبيعى فى يناير الماضى.
"اليوم السابع" أجرى حوارا مع المهندس محمد حسنين رضوان، المسئول الأول عن مشروعات الغاز الطبيعى فى مصر، الذى أكد أن الوزارة تستهدف توصيل الغاز إلى مليون وحدة مع نهاية العام الحالى، واعدا بالتغلب على العقبات والصعوبات التى تعطل تنفيذ البرنامج القومى لتوصيل الغاز، التى يعانى منها القطاع بسبب تعويم الجنيه، وتدنى أسعار الخدمة المقدمة للمواطنين، متهما جهات حكومية بالسعى لتعطيل هذا المشروع .. وإلى نص الحوار:
• فى البداية : ماهى معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل؟
حينما بدأنا فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل كنا نسير بمعدل 50 ألف وحدة سنويا لمدة 10سنوات بداية من عام 1980، ومع التطور العمرانى وتزايد أعدد الوحدات السكنية، زادت الوزارة من معدلات التوصيل حتى وصلنا خلال عام 2016 إلى نحو 715 ألف وحدة سكنية سنويا، ونستهدف خلال العام الحالى الوصول إلى مليون عميل سنويا، لكن تواجهنا عدة معوقات أبرزها ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة فى أعمال توصيل الغاز، لأننا نعتمد على استيراد نحو 70% منها من الخارج، وهو ما تضاعف أسعاره منذ تحرير سعر صرف الجنيه، فزاد بالأعباء الاقتصادية على الشركات المنفذة وهو ما يتطلب معه إعادة النظر فى تسعير توصيل وتركيب الغاز الطبيعى.• هل هناك أى عقبات أخرى تعانى منها مشروعات الغاز الطبيعى؟
بالتأكيد، فالعقبات لا تقتصر على الأزمة الاقتصادية فقط لكن المحليات والأحياء بالنسبة لنا أحد أهم المشكلات الأزلية فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل،لأنها تقوم بوضع تكلفة عالية جدا ومبالغ فيها، تحت بند إعادة الشىء إلى أصله وهو ما يثقل الشركات المنفذة بالأعباء.• تقصد أن تكلفة إعادة الشىء إلى أصله مبالغ فيها ؟
نعم . والأسوأ من ذلك أنها ليست ثابتة أو موحدة على كل الأحياء والمحافظات، فكل حى يتفنن فى تحقيق الربح من خلال مقايسات الغاز، ويجب أن يكون هناك تنسيق بين وزارة البترول ووزارة التنمية المحلية لتوحيد أسعار المقايسات، وتكون بتكلفتها الفعلية دون أى تربح، لأن مشروع توصيل الغاز إلى المنازل هو برنامج ومشروع قومى خدمى للدولة والمواطن، ويخفف عن كاهل الدولة فاتورة استيراد البوتاجاز.ويجب ألا يقع عبء توصيل الغاز على قطاع البترول بمفرده ويجب على جميع أجهزة الدولة العمل على تنفيذ وتحقيق ذلك البرنامج.• لماذا لا تتدخل وزارة البترول لدى وزارة التنمية المحلية لتوحيد أسعار المقايسات؟
دائما نحاول التواصل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والأحياء، لكن الاستجابة ضعيفة، ويجب أن يكون هناك قرار من مجلس الوزراء بذلك لتخفيف العبء عن الشركات المنفذه للمشروع، فالمحليات تزيد من أعباء التكلفة على الشركات المنفذة.• هل تعتبر هذه الأزمات مقدمة لرفع أسعار تركيب الغاز للمواطنين؟
أسعار توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل هى أسعار سيادية لا تتحرك إلا بقرار من مجلس الوزراء وليس لنا دخل فيه، لكننا نرفع توصيات لمجلس الوزراء ، لأن شركات الغاز المنفذة لتوصيل وتركيب الغاز متضررة كثيرا من أسعار التوصيل الحالية، وحاليا نناقش حاليا وضع تسعيرة جديدة لتوصيل الغاز الطبيعى بما يتناسب مع صعوبة الوضع الاقتصادى.• ماهى تكلفة توصيل الغاز لأى وحدة سكنية ؟
أسعار التوصيل تبلغ نحو 4179 لا يسدد منها المواطن سوى 1850 جنيها، فيما تقوم وزارة المالية بسداد 2329 جنيه لكل عميل، لكن التكلفة الحقيقة لتوصيل الغاز للوحدة السكنية الواحدة تتعدى 5 آلاف جنيه.• لا يوجد أى تسهيلات للمواطنين فى عمليات الدفع ؟
لا أحد يستطيع أن ينكر أن التكلفة ترهق بعض المواطنين، وخاصة أن المشروع فى طريقه للوصول إلى المناطق الأكثر فقرا، لكن لدينا برتوكول تعاون مع البنك الأهلى لتقسيط تكلفة توصيل الغاز من 1-7سنوات، كل ما على المواطن فعله الاسراع بالتعاقد مع الشركات، وخاصة فى المناطق التى وصل إليها الغاز لكن مازال عدد عملائها قليل.• متى تعلن الوزارة انتهاءها من توصيل الغاز إلى المنازل؟
يوجد نحو 20 مليون وحدة سكنية فى مصر طبقا لآخر حصر حكومى، قمنا بتوصيل الغاز الطبيعى لحوالى 8 ملايين وحدة سكنية، ويتبقى لدينا نحو12 مليون وحدة، وتوصيل الغاز الطبيعى لجميع المناطق بالجمهورية صعب للغاية فى ظل تزايد الكثافة السكانية والتقدم العمرانى، "طول ما فى زيادة سكانية وتقدم عمرانى مش هنقدر نلاحق ونركب للجميع"، بالاضافة لوجود نحو 30 % من الوحدات السكنية لا يسمح لهم بتوصيل الغاز الطبيعى لأنها بمثابة المناطق الخطرة بسبب عدم توافر عوامل الأمان، مثل ضيق الشوارع التى لاتسمح بدخول سيارات الإطفاء أوالإسعاف فى حالات الطوارئ.هل هى مناطق خطرة أم عشوائية؟
لا مناطق خطرة وغير آمنة بدليل أن الغاز الطبيعى وصل بالفعل لعديد من المناطق العشوائية منهم عزبة الهجانة.• هل الغاز وصل إلى جميع المناطق الآمنة فى مصر؟
الغاز الطبيعى موجود فى كل محافظات مصر باستثناء محافظة الوادى الجديد، بسبب طبيعتها الجغرافية الصعبة ولكن سيتم دراسة وضع حلول وبدائل لكى يتم توصيل الغاز لها، كما أن لدينا بروتوكول تعاون بين شركات توصيل الغاز ووزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية لتوصيل الغاز للمناطق الجديدة.• كيف يوفر توصيل الغاز الطبيعى للمنازل من فاتورة دعم البوتاجاز؟
"كل عميل بيوصله الغاز الطبيعى بيوفر 2500 جنيه سنويا"، فبحسبة بسيطة الأنبوبة الواحدة تباع بـ15 جنيه للعميل، لكن تكلفتها على الدولة تصل لـ150 جنيه بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما يعنى أن الدولة تدعم الأنبوبة الواحدة بـ135جنيه، ومتوسط استهلاك المنزل حوالى1.7أنبوبة شهريا، وهو ما يساوى استهلاك نحو 20 أنبوبة سنويا.
وفى ظل مخططات وزارة البترول الوصول بمعدلات التوصيل إلى نحو مليون وحدة سنويا، فإن ذلك يعنى توفير 2.5 مليار جنيه من فاتورة دعم البوتاجاز الذى تستورده الوزارة من الخارج، وكلما تأخرنا فى توصيل الغاز للمنازل فإن الفاتورة تتزايد.
• توجه اتهامات لشركات توصيل الغاز بالاستعانة بعمالة غير مؤهلة ما يتسبب فى انفجارات وأخطاء فنية أثناء التركيب؟
لدينا فى مصر اثنتان من أقدم الشركات وأكثرهما احترافا فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل هما تاون جاس وغاز مصر، لكن دخول بعض الشركات الخاصة فى توصيل الغاز للمنازل قد ينتج عنه بعض الأخطاء، لذلك فنحن فى وزارة البترول بصدد إنشاء مركز لتأهيل واعتماد العمالة الفنية العاملة فى توصيل الغاز، ويعاد اختبار العمالة الفنية مرة كل 3سنوات أو أن ينشأ عن عملة حادثة أيهما أقرب، لان المهارة تتغير بتقدم السن.• هناك العديد من العملاء يطالبون بتخفيض أسعار بيع الغاز للمصانع؟
لا يوجد مجال لتخفيض أسعار الغاز، "لأن الحاجة بتغلى وغير وراد تنزيل الأسعار" ، وسعر الغاز لكل صناعة يتحدد طبقا والقيمة المضافة منها".• هناك اتهامات بوجود تقديرات جزافية فى فواتير الغاز الطبيعى؟
لابد من الاعتراف بأن هناك بعض الأخطاء التى يقع فيها بعض محصلى وكشافى بتروتريد، وهو ما دفعنا للتحصيل عن طريق خدمات الدفع الالكترونى من خلال العديد من الشركات المتخصصة فى هذا المجال، وهناك اعتقاد من المواطنين أن تأخر قراءة العداد لشهرين أو ثلاثة، فإن ذلك يضعه ضمن عملاء الشريحة الثانية أو الثالثة ، لكن ذلك تفسير خاطئ.• هناك تخوفات من بعض العملاء لتوصيل الغاز الطبيعى بسبب الحرائق والانفجارات المتكررة؟
أكثر من99% من حالات الحريق التى تحدث لدى عملاء يستخدمون الغاز تأتى بسبب سوء الاستخدام من جانب المواطنين وليس لأسباب الفنية فى التركيب أو توصيل الغاز، علما بأن الغاز الطبيعى فى الأساس دون رائحة، ونقوم بإضافة رائحة نفاذة حتى يستعشرها المواطن عند حدوث أى تسرب ، وفى المصانع أو الكهرباء لا يتم وضع الرائحة.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
وياريت المحليات بترجع الشورارع لاصلها
متى سيتم توصيل الغاز للشطر الثالث عشر بزهراء المعادى ؟ المحليات سبب تعطيل كل شئ . نتمنى من وزير المحليات الضرب من حديد على كل مقصر وفاسد .