شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء؛ هجومًا حادًا على هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والمحافظين، ورؤساء الأحياء، بسبب تدهور مستوى النظافة وانتشار القمامة بشوارع القاهرة، وانتقد الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان الإدارة المحلية خلال الجلسة العامة، وقال: "يجب محاسبة وزير التنمية المحلية على تدهور النظافة فى القاهرة والمحافظات".
نواب محافظة القاهرة أبدوا بدورهم استيائهم الشديد من تدنى مستوى الخدمات فى دوائرهم، خاصة فيما يتعلق بانتشار القمامة، وعدم أداء الأجهزة المحلية لدورها، فى الوقت نفسه أكدوا أن هجوم رئيس البرلمان على وزير التنمية المحلية يأتى من كثرة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بسبب انتشار القمامة.
كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد قال: "لم نكن نعانى من مشكلة النظافة فى القاهرة فى يوم من الأيام، فالقاهرة أخذت أجمل عاصمة فى 1932 ولم تكن هناك إدارة محلية، وحاليا إدارات محلية وموظفين فيها بياخدوا مرتبات، كما أن مشكلة تراخيص المحال والكافيهات مسئول عنها الإدارة المحلية".
واستطرد: "أحياء شرق القاهرة تستحق الإلغاء والمبانى المخالفة التى تنتشر فى ربوع القاهرة والمحلات والمقاهى والتى تعمل بدون ترخيص سببها المحليات، ولا يوجد أى مبرر لانتشار القاذورات والقمامة بشوارع العاصمة بهذه الدرجة التى يعلمها الجميع".
فى هذا الإطار؛ قال المهندس جون طلعت عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، إن المحليات لا تؤدى دورها، وهناك أحياء دون رئيس، والقاهرة تعانى من عدم تعيين نائب محافظ للمنطقة الشمالية، وكل تلك الأمور والعوامل تسببت فى مشاكل كثيرة بالعاصمة.
وأضاف "طلعت"، أن من أسباب فساد المحليات وجود نسبة كبيرة من الموظفين المرتشين الذين يتعمدون تعطيل مصالح المواطنين من أجل الحصول على مقابل مالى، متابعًا: "أكبر كتلة فساد فى مصر موجودة فى المحليات، وللأسف وزارة التنمية المحلية لا تقوم بدورها فى هذه المسألة".
وتابع عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، أن هناك عددًا من رؤساء الأحياء صدر ضدهم أحكام، ومع ذلك يتم تصعيدهم للعمل بديوان المحافظة بحجج أن تلك الأحكام غير نهائية، وهو الأمر غير المقبول على الإطلاق.
واستطرد جون طلعت أن هناك 13 حيًا بالقاهرة لا يوجد بهم رؤساء أحياء، فضلا عن أن المنطقة الشمالية لا يوجد بها نائب محافظ منذ تصعيد اللواء أحمد صقر.
وانتقد عضو مجلس النواب منظومة القمامة بالمحافظة، رغم إضافة مبالغ على إيصالات الكهرباء، ولكن لا توجد خدمة تُقَدَّم نتيجة لسوء الشركات الأجنبية، وعلى الرغم من ذلك تتردد أحاديث حول التجديد لتلك الشركات التى لم تقم بأى دور، متابعا: 350 مليون جنيه ميزانية محافظة القاهرة للقمامة، ولا يوجد مقابل والجميع يرصدها متراكمة بالشوارع.
فى ذات السياق، قال محمد الكومى عضو مجلس النواب بدائرة عين شمس، إن أعضاء البرلمان سيستخدمون أدواتهم الرقابية تجاه وزارة التنمية المحلية لعدم أدائها دورها فى نظافة الأحياء والتأخر فى إصدار التراخيص.
وأضاف فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن النواب يواجهون اللوم من أبناء دوائرهم بسبب ضعف أداء الإدارة المحلية، وانتشار القمامة فى شوارع القاهرة، لافتا إلى أن الاهتمام بأداء وزارة التنمية المحلية بدورها يساعد على تهيئة المجال الاستثمارى.
فى سياق متصل، قال النائب سعيد شبايك عضو مجلس النواب بدائرة البساتين، إن هناك عشرات طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن انتشار القمامة فى شوارع مصر، مشيرا إلى أن انتقاد رئيس البرلمان لوزير التنمية المحلية ورؤساء الأحياء يأتى لتقصير المسئولين فى أداء دورهم.
وأضاف أن وزير التنمية المحلية يرأس جميع المحافظين على مستوى الجمهورية، وبالتالى فهو مسئول عن إعطاء تعليمات للمحافظين ورؤساء الأحياء باتخاذ ما يلزم لتنظيف الشوارع.
فيما قالت منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن منظومة القمامة شهدت حالة كبيرة من التدهور نتيجة لعدم وجود استراتيجية عامة لمواجهة الظاهرة، وما نتج عن ذلك من انتشار وتراكم القمامة داخل الشوارع والميادين.
وأضافت منى جاب الله أن محافظ القاهرة بدأ فى منظومة "أكشاك القمامة"، معقبة: "لا نعلم تبعيتها، هل للجمعيات الأهلية تشترى المواد الصلبة وتكون غير مسئولة عن نظافة الشوارع؟ متابعة هناك علامات استفهام حول تلك المسألة".
وأشارت النائبة إلى أن هناك 7 طلبات إحاطة تقدم بها أعضاء البرلمان لوزير التنمية المحلية، ومن المقرر مناقشتها الخميس المقبل، واستدعاء وزير التنمية المحلية للبرلمان.
وتابعت عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: "إسناد القمامة لشركات أجنبية لبسنا فى حيطة، خاصة وأن المتعاهدين فى منظومة الجمع السكنى كانوا ملزمين بتنظيف الشوارع، وأن تعدد الجهات سبب مشكلة نتج عنها تفاقم أزمة القمامة ووزارة البيئة تلقى المسئولية على الأحياء وهيئة النظافة والمحافظة وبالتالى هناك عشوائية فى مسألة القمامة".
