وافق البرلمان فى الجلسة العامة النعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، على إضافة فقرة فى المادة الثانية من مشروع قانون الاستثمار الذى يناقش حاليا، وتنص على "سرعة انجاز معاملات المستثمرين"، وعلق "عبد العال" قائلا: عازين نعطى المستثمرين رسالة طمأنة.
كما قرر أعضاء البرلمان على حذف كلمة من نفس المادة وهى "قدر الإمكان" من الفقرة السادسة من المادة لتصبح المادة بعد الموافقة النهائية عليها فى شكلها، "يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وتعمل كافة أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويحكم الاستثمار المبادئ الآتية:
1- المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافوء الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون التمييز بسبب الجنس.
2- دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
3- مراعاة كافة النواحي الاجتماعية حماية البيئة والصحة العامة.
4- حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.
5- إتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح.
6- استقرار السياسات الاستثمارية وثباتها.
7- حق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة.
8- سرعة انجاز معاملات المستثمر
وتسري مبادئ الاستثمار المشار إليها على المستثمر والدولة كل فيما يخصه"
وكانت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اقترحت إضافة بند خاص بسرعة انجاز معاملات المستثمر، وأن الحكومة ألزمت نفسها فى القانون الجديد بمدة زمنية لإنهاء إجراءات المستثمرين.
