قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها مع هيئتى مكتب لجنتى حقوق الإنسان والخطة والموازنة، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعدد من مشروعات الشبيهة المقدمة من النواب، حتى أول يوم لجلسات المجلس الأسبوع المقبل أو الذى يليه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشترك مع لجنتى حقوق الإنسان والخطة والموازنة، اليوم الأربعاء، بناء على طلب النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بعدما قال: "لا يمكن أن نناقش مشروع القانون بهذا الشكل دون قراءة مواده"، وهو ما اتفق معه النواب الحضور.
من جانبه، أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مناقشة مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، المتوقع أن تكون فى 30 يونيو، مشيرًا إلى أن المجلس وفق تشكيله الحالى، ورغم قيامه بدوره، ولكنه بتواصله مع رئيسه وأعضائه استشعر مدى الحاجة لإقرار التعديلات الجديدة سريعا.
وأضاف "عابد" فى كلمته خلال الاجتماع، أن مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان من أهم القوانين التى يجب إصدارها خلال دور الانعقاد الحالى، وأن هناك خطوات كبيرة اتُّخذت فى مجال حقوق الإنسان وتحقيق شعارات الثورة، وإصدار هذا القانون سيُكلل هذه الجهود بالنجاح، متابعا: "تأخر إقرار القانون يُصدّر صوره غير جيدة عن مصر، لهذا يجب الإسراع فى الانتهاء منه، لتشكيل المجلس الجديد فى ضوء مواد الدستور".
بدوره، عقب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على كلمة النائب علاء عابد، قائلا: "جميعنا متكاتفون لتحقيق هدف واحد نحو تأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وأن نخرج بقانون أمثل لحقوق الإنسان، وهذا لا خلاف عليه".
