أشادت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم بقرار منظمة العلوم والفنون والثقافة التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو" بعدم سيادة إسرائيل على مدينة القدس المحتلة، واعتبارها مدينة محتلة.
وجاء تصويت أعضاء منظمة اليونسكو لصالح قرار اعتبار القدس مدينةً محتلة بغالبية 22 صوتًا مقابل 10 أصوات فقط.
وأكد قرار اليونسكو أن إسرائيل تحتل القدس وليس لها فى البلدة القديمة أى حق، ويتضمن الاعتراف أيضًا أن المقابر التى فى مدينة الخليل وقبر راحيل فى بيت لحم هى مقابر إسلامية.
وأوضحت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، فى بيانها اليوم، أن قرار منظمة اليونسكو يأتى انتصارًا للشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولى وأحكامه التى ترفض فرض سيادة الاحتلال الإسرائيليعلى مدينة القدس، باعتبارها أراضى فلسطينية وعربية.
ودعتِ الأمانة العامة كل منظمات المجتمع الدولى، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكذلك كافة المنظمات والهيئات الإسلامية والعربية، للعمل الجاد على حل القضية الفلسطينية وإنهاء عقود منالصراع بين الشعب الفلسطينى وقوات الاحتلال الإسرائيلى، بما يحفظ عودة الحق لأصحابه وإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء مأساة ملايين الفلسطينيين من النساء والأطفال والشيوخ.
من جانبه أشاد الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بقرار منظمة العلوم والفنون والثقافة التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو" بعدم سيادة إسرائيل على مدينة القدس واعتبارها مدينةمحتلة، مؤكدًا أن هذا القرار انتصار للحق الفلسطينى وللشرعية الدولية.
ودعا الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إلى ضرورة التحرك الإسلامى والعربى العاجل، للاستفادة القصوى من قرار منظمة "اليونسكو" وتأكيد أحقية امتلاك المسلمين للقدس والمسجد الأقصى والدفاععن قضية الأمة الإسلامية الأبدية، وهى القدس الشريف وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأكد الدكتور نجم أن القضية الفلسطينية هى لب الصراع فى منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة حل القضية الفلسطينية حلًّا عادلًا، بما يحفظ الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى فى أرضه وإقامة دولتهالمستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
يُذكر أن منظمة "اليونسكو" كانت قد أقرَّت مؤخرًا، وبحضور 58 دولة فى باريس، مشروعَ قرارٍ يؤكد عدم وجود أى ارتباط دينى بين المسجد الأقصى فى مدينة القدس واليهود، معتبرةً إياه مكانًا مقدسًاللمسلمين، وقالت المنظمة إنها صوتت على مشروع القرار، حيث تم تأييده من قِبل 24 دولة، فيما امتنعت 26 دولة عن التصويت، وعارضت القرار6 دول، مع غياب دولتين عن الحضور.
