اعترض أعضاء لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وممثلو الأوقاف والإفتاء والأزهر، على مشروع قانون هيئة الأوقاف الذى يجيز تغيير شروط الوقف الخيرى لاستغلاله فى بناء مشروعات كالمدارس والمستشفيات.
وقال اللواء أسامة أبو المجد، مقدم مشروع القانون، إن المشروع يهدف لاستثمار أموال الوقف بما لا يخالف الشرع، وفقا لما جاء بالمذكرة الإيضاحية بشأن تعديل قانون هيئة الأوقاف، ويهدف المشروع لتحقيق الاستفادة من الوقف الخيرى، ليكون فعالا ومحققا لمتطلبات المجتمع، وهذا التعديل يساهم بدور فعال فى تعليم الفقراء أو علاجهم أو تحقيق المنفعة العامة، وهناك تجارب لذلك فى دولة الكويت.
وأشار "أبو المجد" فى حديثه خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، إلى أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد تعطل كثيرا من المشروعات، لعدم وجود أراضٍ، وهناك مشروعات مدارس ومستشفيات تشترط الدولة توفير الأرض لتنفيذها، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء باستثناء الأراضى الزراعية ذات النفع العام من البناء عليها.
وطلب الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، باستطلاع الحكم الشرعى حول مشروع القانون، مشيرا إلى أنه كان يعمل فى الكويت ولم يرد عليه استبدال الوقف، ولا بد من معرفة الرأى الشرعى من الأزهر والأوقاف.
من جانبه، قال جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف وممثل الوزارة باجتماع اللجنة، إنه لا مبرر للجوء لاستبدال مال الوقف فى ظل الظروف الاقتصادية، وهذا يسىء لمصر خارجيا، لأننا نلجأ لمال الفقير واليتيم، ورئيس الوزراء هو ناظر الوقف، متابعا: "فلسفة القانون موجودة فى الأوقاف ولا نمنعها، وعملنا ذلك فى أكثر من مكان، منها المطرية، ونخفض 25% من القيمة، ولهذا نرفض مشروع القانون"، ورد العبد قائلا: "القانون لا يقصد استبدال شرط الوقف، ولكن استثماره بشكل أفضل".
فى سياق آخر، عاد النائب أسامة أبو المجد، مقدم مشروع القانون، إلى التأكيد على أن المبدأ موجود فعلا فى وزارة الأوقاف، ولكن هناك قرى لا تتمكن من شراء أو توفير قيمة الأرض، وعندما تعالج المستشفى فقراء فهذا يعود بالنفع على صاحب الوقف، وهذا استثمار فى العلم والصحة بدلا من الحصول على 4 آلاف جنيه سنويا من الوقف، وهذا ليس صراعا ولكن نريد تعظيم الاستفادة من الوقف لكى يستفيد المجتمع.
بدوره، أكد إبراهيم القصاص، مدير عام هيئة الأوقاف، أنه ليس هناك استثمار معنوى، ولكن ماذا تجنى بعد الاستثمار وما عاد من منفعة نظير العمل فى هذا المجال، مشددا على أنه لا يجوز تحويل الموضوع لاستثمار معنوى، ولابد من وجود عائد.
فى الإطار نفسه، قال أحد النواب: "كتب التراث ما تركت لنا شيئا، ولا بد من أن نراعى ما ذكره الفقهاء وأهل العلم، الذين اتفقوا على أن كل شرط يصادر نصا شرعيا فإنه باطل، والشيخ مصطفى الزرقا وضع شروطا صحيحة، منها 4 قواعد هى كل شرط قد يؤول للضرر بالوقف أو المستحقين له"، لافتا إلى أن جواز استبدال الوقف يرتبط بهذه القواعد والمسألة فيها أقوال لأهل العلم.
من جهته، أكد أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجب البحث عن حل لهذه المشكلات، ولا يجوز ذلك باللجوء إلى تغيير شرط الوقف، و"ابن تيمية" تفرد وحده بتغيير شرط الوقف، ولكن الجميع رفضوا تغيير شرط الوقف، ونحن لا نرى تغيير شروط الواقفين، والشأن أن يظل الوقف نص الشارع، ولكن فى حالة مخصوصة قد تكون هناك فتوى تخص هذه الحالة، ولا يمكن أن يكون الأمر على سبيل الإطلاق والتقنين العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة