اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية، الأحد، أن هناك تفاصيل كثيرة فى الاتفاق المتعلق بمناطق التهدئة فى سوريا، والذى دخل حيز التنفيذ منذ منتصف الليلة الماضية، لا تزال غير واضحة.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية - فى بيان - : "إن تفاصيل كثيرة لا تزال غير واضحة ونحن نسمع أيضا تقارير مثيرة للقلق عن انتهاكات للاتفاق مازال من الصعب التحقق من صحتها، وإذا ما قدِّر بالفعل النجاح فى منع العمليات القتالية فى الأيام والأسابيع القادمة وخاصة فى المناطق الأربع المتنازع عليها فى سوريا، فسوف يكون هذا مؤشراً إيجابياً غير أن هذا لن يكون سوى خطوة أولى على طريق وقف فعّال لإطلاق النار فى جميع أنحاء سوريا".
وذكر البيان أن كل مبادرة تؤدى حالياً إلى تقليل العنف ووصول الإغاثة الإنسانية والقائمين على الإغاثة دون عوائق إلى المنكوبين، هى بالتأكيد موضع ترحيب، وجميع الأطراف المشاركة فى اتفاق الأستانة مطالبة بالقيام بدورها من أجل الالتزام بالاتفاق والاستمرار فى ذلك وبالتحديد روسيا وإيران اللتين يعول عليهما النظام السورى".
وأضاف أن الأمر يحتاج الآن إلى عودة سريعة للمفاوضات بين الأطراف السورية فى جنيف حتى يمكن تضمين ما تم التوصل إليه فى أستانة فى عملية السلام التى تجرى فى جنيف التى تقودها الأمم المتحدة، وكلما أمكن الربط بين الأمرين زادت فرصة استقرار ما تعهدت روسيا وإيران وتركيا، بالالتزام به مما يمكن أن يؤدى إلى تولّد الأمل الحقيقى لدى السوريين".
وكانت وزارة الخارجية الروسية نشرت، أمس، نصا تفصيليا للاتفاق، أوضحت فيه أن روسيا وتركيا وإيران، اتفقت فى مذكرة موقعة فى 4 مايو الجارى على إقامة أربع مناطق منفصلة "لتخفيف التوتر" فى سوريا لمدة ستة أشهر على الأقل.
وتشمل أكبر منطقة لخفض التوتر محافظة إدلب وأحياء مجاورة فى محافظات حماة وحلب واللاذقية، فيما تقع المناطق الثلاث الأخرى فى شمال محافظة حمص والغوطة الشرقية وفى جنوب سوريا على الحدود مع الأردن.
ويطالب الاتفاق قوات النظام والمعارضة بوقف الاشتباكات داخل تلك المناطق والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وعودة النازحين وإصلاح البنية التحتية فى سوريا.
