عبر سامح عاشور، نقيب المحامين، عن استيائه لتقديم النائب سليمان وهدان مشروع تعديل قانون المحاماة والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، مؤكداً أنه يحق لأى نائب أن يقدم مشروع قانون، ولكنه لابد أن يعرض الأمر على النقابة وأن يكون النائب معنيا بها.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين لـ"اليوم السابع"، "مستغربون من ذلك، حتى لم يتواصل مع مجلس نقابة المحامين ولا مع أى مسئول فيها حتى يتعرض لمشروع بهذا الحجم"، مشيرا إلى أنهم قدموا مشروع قانون فى مجلس النواب باسم نقابة المحامين.
وشدد سامح عاشور على أنهم لم يعلموا شيئاً عن مشروع قانون النائب سليمان وهدان وأنهم سيتواصلون مع مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، قائلا، "لن نقبل بمشروع قانون بعيدا عن النقابة، وما الذى جعل النائب يهتم بنقابة المحامين الآن؟، المحامين نقابة مهنية محددة، أيه اللى خلاه ييجى ناحيتها فى هذا الشكل، وفى حال تطور الأمر لدينا سبل قانونية نستطيع اتخاذها".
وكان "اليوم السابع" قد نشر مشروع القانون المُقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ونحو 70 نائباً، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، وذلك ليتسق مع صحيح مواد الدستور الجديدة فى مادته (198).
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإن قانون المحاماة الحالى صدر منذ ما يزيد عن ربع قرن، ونظراً لتغيير الظروف فقد ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر فى بعض مواده لعلاج ما به من خلال، وحتى يكون التشريع بعيداً عن الجمود مسايراً لتطوير نظم المجتمع بما يعود بالنفع والخير على الوطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة