قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه ليس له علاقة بحذف أو إعادة المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مستطردا: "رغم أننى من المستفيدين من حذف هذه المادة لكنى أرى بصفتى أستاذ قانون دستورى أن فيها شبهة عدم دستورية".
وتابع "عبد العال"، أثناء إعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة: "كلنا أصحاب مصلحة من الانتهاء من هذا القانون وإصداره لإن الناس تنتظر هذه العلاوة لصرفها، وما يهمنى تحقيق العدالة والمساواة وعدم وجود شبهة عدم دستورية".
