أكد عماد الخميرى، المتحدث الرسمى باسم حركة النهضة الإسلامية بتونس – إخوان تونس - اليوم الأحد، إن الحركة لا ترى ضرورة ولا مصلحة فى دعوات البعض بتغيير حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد .
وتمر حكومة الشاهد بعدد من الأزمات التى قد تعصف باستمرارها، حيث تعيش البلاد على وقع أزمة اقتصادية طاحنة، واحتجاجات تتسع رقعتها كل يوم بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة والفقر، فضلا عن الأزمات السياسية وآخرها قانون المصالحة مع رموز نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن على، والذى أثار غضب قطاع عريض فى تونس.
وأكد الخميرى فى بيان له: "المهم الآن هو مواصلة حكومة الشاهد لعملها تنفيذا لأولويات وثيقة قرطاج واستعدادا للبدء فى فتح ملفات الإصلاحات الكبرى وصولا بالبلاد إلى محطة الانتخابات البلدية وهذا يتطلب تمتين وتفعيل الحزام السياسى من حول الحكومة".
وقال المتحدث الرسمى باسم حركة النهضة الإسلامية بتونس – إخوان تونس، إن حركة النهضة جددت دعوة يوسف الشاهد بالعودة إلى الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج للجلوس معها والتحاور فى سبل تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
كما دعت الحركة مكونات الائتلاف الحاكم إلى التضامن ودعم حكومة الوحدة الوطنية فى ما تبذله من جهود للتواصل والحوار مع المناطق والجهات التى تشهد احتجاجات اجتماعية ومطالب ينادى أصحابها بحقهم فى التشغيل والتنمية وتوزيع الثروة ورفع التهميش.
و قال الخميرى، إنه و بالقدر الذى نتفهم فيه احتجاجات أهالينا فى تطاوين و القيروان و الكاف فأننا نهيب بهم جميعا بالتمسك بالنهج السلمى فى الاحتجاج واعتماد آلية الحوار كآلية وحيدة للوصول إلى حل المشاكل أن البلاد فى حاجة إلى التهدئة والاستقرار السياسى والاجتماعى لإحداث التنمية ومن شروط، ذلك استقرار الحكومات وإعطائها الوقت الكافى لتنفيذ برامجها وإصلاحاتها والحكم لها أو عليها بعد استكمال عهدتها ولعل التغيير السريع للحكومات الذى فرضته الأوضاع من بعد الثورة هو من بين العوامل التى أضرت بجهود الإصلاح ومناخ الاستثمار وبأوضاع التسيير والإدارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة