رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلب رفع الحصانة عن النائبة سارة صالح، عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء وحزب المحافظين، المقدم من النائب العام، وذلك لتوافر الكيدية بسبب اتهام أحد الضباط للنائبة بتجاوزها ضده.
وأوصت اللجنة، بضرورة كتابة مذكرة لوزير الداخلية، بشأن تعامل ضباط الشرطة مع نواب البرلمان فى الأكمنة المرورية، مؤكدة أن النواب لا يطلبون استثناء فى المعاملة، ولكن الأمر يتعلق بتطبيق القانون واحترام الحصانة التى أقرها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
من جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة ستكتب مذكرة لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لإرسالها لوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، بشأن ضرورة تطبيق اللائحة والدستور مع نواب البرلمان فى الأكمنة المرورية، مشيرا إلى أنه ليس استثناء إطلاقا، ولكنه تطبيق لصحيح القانون.
