قبلت محكمة النقض، اليوم، الثلاثاء، الطعون المقدمة من 50 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، أبرزهم محمد بديع المرشد العام للجماعة الإرهابية، وآخرين من قيادات الجماعة، على الأحكام الصادرة ضدهم ما بين السجن المشدد 10سنوات، والسجن المؤبد، لإدانتهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، وقررت إعادة المحاكمة.
وأوصت نيابة النقض فى تقريرها الاستشارى المرفوع إلى المحكمة فى شأن الطعون المقدمة من قبل المتهمين، بنقض "إلغاء" الحكم، وإعادة المحاكمة من جديد.
وطالب دفاع المتهمين بنقض الحكم وإعادة المحاكمة، معتبرًا أن الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة الجنايات جاءت مخالفة لصحيح حكم القانون.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وحوكم المتهمين فى واقعة قتل 5 أشخاص والشروع فى قتل 70 آخرين، فى الأحداث التى شهدتها بورسعيد فى أعقاب فض اعتصام "رابعة" بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل الإخوان على قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته.
وتعود الواقعة محل الاتهام إلى 16 أغسطس 2013، حيث كشف التحقيق عن قيام كل من محمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، بتحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة