رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء الصاوى و59 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.
جاء قرار الرفض من جانب 19 نائب فيما وافق على إرساله للمحكمة الدستورية لإستطلاع الرأى 9 نواب فى الوقت الذى امتنع فيه 3 نواب.
وشهد الاجتماع جدل واسع بين الأعضاء حيث أعلن البعض رفضهم القانون حتى لا يتكرر الصدام مع المحكمة الدستورية مثلما حدث مع الهيئات القضائية، على أن تتقدم المحكمة الدستورية بقانون شامل لأنها أدرى بشئونها، فيما رآى آخرون ضرورة تاجيل مناقشة القانون وعدم مصادرة حق النائب التشريعى وإرساله للمحكمة الدستورية للتعرف على رؤيتها فى القانون.
