ينشر "اليوم السابع" خطة الحكومة خلال العام المالى الجديد 2017/2018 لاستكمال الجهود التى بذلتها لاحتواء التضخم ولإحكام الرقابة على الأسواق، من خلال منظومة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية لضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطنين.
وتتضمن خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2017/2018، ومتوسطة المدى "17/2018 – 19/2020"، بحسب وزارة التخطيط، زيادة الطاقة الإنتاجية من السلع الأساسية؛ خاصة من الزيوت التموينية لتصل عام 17/2018 إلى نحو 624 ألف طن، مقارنة بنحو 373 ألف طن عام 15/2016، وزيادة كمية الإنتاج المحلى من السكر لتصل بحلول عام 17/2018 إلى نحو 1011.4 ألف طن مقارنة بنحو 931.28 ألف طن عام 15/2016.
كما تستهدف الحكومة، تطوير منظومة التخزين؛ من خلال توفير قدرة تخزينية عالية ومتطورة تصل 9 مليون طن سنويًا، للحفاظ على مخزون استراتيجى آمن من الحبوب الأساسية، وتقليل نسبة الفاقد من هذه الحبوب بنسبة 20٪، وبحيث يتم زيادة الطاقة التخزينية للصوامع إلى 3.13 مليون طن عام 17/2018 مقارنة بنحو 1.528 مليون طن عام 15/2016.
وأعلنت وزارة التخطيط، أنه سيتم التوسع فى إنشاء المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية؛ من خلال إنشاء 149 منطقة وسلسلة تجارية على مساحة 4470 فدان، وفى هذا الصدد تسعى الدولة لتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجال التجارة الداخلية؛ من خلال نشر المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأضافت خطة التنمية المستدامة، أنه سيتم تطوير خدمة حماية المستهلك وتطوير الأجهزة الرقابية؛ من خلال تعديل قانون حماية المستهلك، لمنع الغش والتدليس وتداول السلع مجهولة المصدر وغيرها من المخالفات الضارة بمصالح المستهلك، وإصدار برنامج إلكترونى لرصد الأسواق (الإنذار المبكر)، وتأسيس أفرع لجهاز حماية المستهلك فى المحافظات ليصل عدد الأفرع عام 17/2018 نحو 12 فرعًا، مقارنة بـ 7 فروع عام 15/2016، وتقنين أوضاع مقدمى الخدمات المنزلية بدمجهم فى الاقتصاد الرسمى، وتقنين أوضاع الأسواق العشوائية.
كما تخطط الحكومة، تطوير المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التسويقية المتنقلة؛ من خلال رفع كفاءة المجمعات القائمة وتطويرها، وضمان إتاحة السلع بالجودة المناسبة، وعمل نظام للربط الإلكترونى بين كافة منافذ البيع والمستودعات، وزيادة عدد منافذ البيع فى جميع المحافظات، وتستهدف خطة عام 17/2018 تطوير 83 مجمع استهلاكى، وإنشاء 2 مجمع تسويقى جديد.
وأعلنت الوزارة، أن العام المالى الحالى يشهد زيادة المنافذ التسويقية المتنقلة؛ وينفذ هذا المشروع من خلال الشراكة بين صندوق تحيا مصر والصندوق الاجتماعى للتنمية (التمويل) والشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تقوم بالإمداد بالسلع الغذائية، ومن المستهدف إنشاء 805 منفذًا تسويقيًا.
كما تخطط الحكومة التوسع فى مشروع جمعيتى؛ بالمشاركة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك الأهلى المصرى، ومن المستهدف التوسع فى أعداد منافذ جمعيتى على مستوى الجمهورية عام 17/2018، والتى من المتوقع أن يصل عددها عام 16/2017 نحو 2888 منفذ مقارنةً بـ 1948 منفذ عام 15/2016.
كما أعلنت الوزارة، أنه تم ميكنة منظومة التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 بالكامل، وجارى حاليًا ربط هذه المنظومة بمنظومة إتاحة وتداول البيانات المكانية على مستوى الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة