البرلمان يناقش اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.. وزير الخارجية: تيران وصنافير سعودية واعتمدنا على قرار مبارك.. على عبد العال: كل نائب حر فى الموافقة أو الاعتراض.. ويؤكد: هذه جلسة تاريخية

على عبد العال: كل نائب حر فى الموافقة أو الاعتراض وهذه جلسة تاريخية

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعة بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال مناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية الذى أكد أن جزيرتى تيران وصنافير سعودية وأن الاتفاقية التى وقعتها مصر مع السعودية اعتمدت على قرار مبارك عام 1990، فيما أشار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى إن كل نائب حر فى الموافقة أو الاعتراض على الاتفاقية، بينما أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أنه يحق لمجلس النواب مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية لممارسة دوره الرقابى.

وشهدت الاجتماع فى بدايته اعتراضات قلة من النواب، وتوقفت الجلسة لدقائق وكانت الاعتراضات بسبب عدم توزيع الاتفاقية وتوزيع بدل منها مذكرة مركز المعلومات، وارتفع الصوت فى القاعة ، وهو الأمر الذى دعا عبد العال الى ان يهدد باخراج الاعلام من القاعة ثم تراجع عن الامر وسمح باستمرار وسائل الاعلام وأمام استمرار اعتراض قلة من النواب واجههم عبد العال قائلًا :" اتيتم لتخريب الجلسة والإعلام يرصد ما تفعلون" ، وهدد الدكتور على عبد العال، ، بتطبيق اللائحة بسبب حالة الهرج والمرج التى أثاروها داخل قاعة المجلس بعد أ وقف هؤلاء القلة أمام المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب لمنعه من الكلمة لرفضهم مناقشة الاتفاقية بعد حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، فقال لهم رئيس المجلس: "هذا إخلال بنظام الجلسة وسأطبق اللائحة..عودوا إلى مقاعدكم".

وكانت الجلسة بدأت بقول المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية : "ليكن الجميع على ثقة ان المجلس لا يسعى إلا للوقوف على الحقيقة المجردة وسيتمكن كل من يسأل من السؤال وكل من لديه رأى بالإدلاء برأيه"، مضيفًا " أتمنى أن يذكر كل عضو عندما يتحدث اسمه حتى يمكن عمل محضر جلسة وكذلك ممثلى الحكومة عند الإجابة على أى سؤال"، لافتًا إلى أن هذه الجلسة مخصصة للاستماع والنقاش مع الخبراء ولن تصل إلى قرار وبعد أن ينتهى ممثلى الحكومة من شرح وجهة نظرهم ستكون المداولة مغلقة على أعضاء اللجنة.

وأضاف أبو شقة : الحكومة وقعت 8 أبريل 2016 اتفاقية دولية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبتاريخ 1 يناير أرسلت إلى مجلس النواب وبتاريخ 10/4/2017 تم احالتها للجنة التشريعية وقد طلب من رئيس المجلس أن يحضر الاجتماع أعضاء اللجنة القومية الذين تفاوضوا وصاغوا الاتفاقية لنستمع لشرحهم وللإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات التى يطرحها اللجنة الموقرة وقال أبو شقة إن هناك عدد من القواعد الحاكمة للنقاش حتى يجب أن نلتزم بها حتى نصل للحقيقة كاملة فى شفافية كاملة ونتمكن من أن نكون أمام قناعة لاتخاذ القرار.

ثم تحدث رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، مؤكدًا أنه حرص على المشاركة باجتماع اللجنة التشريعية ليكون مستمع قبل كل شئ، لما يطرح فى القاعة من جانب الخبراء أو أعضاء المجلس، لاسيما أن موضوع اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية حظى باهتمام غير مسبوق من الإعلام، كل الأراء لها احترام مؤيدة أومعارضة.

وأضاف، خلال كلمته بالاجتماع : "جميعنا على درجة واحدة من الوطنية وحب الوطن والدفاع عن أراضيه، ولا أحد يحتكر هذه الوطنية سواء معارض أو مؤيد، كلنا مصريون ونحب الوطن وندافع عنه، لا يجب لأحد أن يخون الآخر مهما كان الغرض، وعلى الجميع احترام الرأى، سواء معارض أو متفق.

وتابع، كل نائب حر فى إبداء ما يراه من آراء، لكل له الحق فى تكوين الرأى، آتَيْنَاه هنا لنصل الى الحقيقة، وعلى الجميع أن يكون مقتنع بِمَا تم اتخاذه من قرار سواء موافقة أو رفض، وعلينا احترام القواعد التى قالها الدكتور أبو شقة، هذه الجلسة تاريخية، يتابعها الجميع  داخل الوطن أو خارج أراضيه، علينا أن نخرج بصورة حضارية تتلائم وتاريخ المجلس، على الجميع ان يلتزم بالقواعد ويحترم اللائحة".

واستطرد عبد العال قائلًا إن المجلس والقوات المسلحة "مش بيبيعوا"، مضيفًا أن القوات المسلحة هى التي حاربت من أجل استرداد تراب الوطن، موجهًا حديثه للنواب الذين عارضوا الاتفاقية: "اللي بيبعوا عارفين نفسهم.. تضخمت حساباتهم بالبنوك.. واشتروا شقق بالملايين".

ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، فى كلمته باجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لنظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية: "نحن أمام عمل برلمانى ورقابة برلمانية على أعمال الحكومة، والرقابة القضائية تختلف تماما عن الرقابة البرلمانية المنوط بها مجلس النواب، فلكل دائرة اختصاص"، وذلك ردا على بعض النواب الرافضين لمناقشة البرلمان للاتفاقية بعد حكم القضاء الإدارى ببطلانها.

وأضاف "مروان": "الحكومة أحالت هذه الاتفاقية المعقودة فى 8 إبريل 2016، على سند من الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التى منحت لمجلس النواب واختصته دون غيره فى مناقشة الاتفاقيات".

وقال وزير شئون مجلس النواب: "هذه الاتفاقية مع دولة عربية شقيقة لها مكانة خاصة لدى المصريين، والحكومة ممثلة على أعلى مستوى فى الجلسة وحضر السفير سامح شكرى وزير الخارجية، وأعضاء اللجنة الفنية المعنية بتعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وهذه اللجنة الفنية مشكلة من مؤسسات الدولة المشهود لها بالنزاهة والكفاءة وتضم وزارتى الدفاع والداخلية وممثلين عن القضاة، وأرجو الاستماع إليهم للرد على أسئلة النواب واستفسارتهم".

وأكد وزير شئون مجلس النواب، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التى أحالتها الحكومة إلى البرلمان، تعد بمثابه اتفاقية سياسية بحتة، وتحمل شقين إحداهما سياسى وآخر فنى، لافتًا إلى أن الاتفاقيه مبرمة مع دولة لها مكانة خاصة لدى المصريين.

وأضاف عمر مروان، أن الحكومة حرصت على حضور ممثليها، ومنهم وزير الخارجية سامح شكرى وعدد من أعضاء اللجنة الفنية، التى قامت بتعيين الحدود لتضع أسانيدها أمامكم.

بينما قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين مصر والسعودية، واعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسنى  مبارك 27 لسنة 1990، والصادر فى 9 يناير بشأن تنظيم الحدود البحرية، مؤكدًا على أن هذا القرار لم يتضمن أى أساس لمصرية جزيرتى تيران وصنافير.

واشار وزير الخارجية إلى أن اللجنة وضعت فى اعتبارها أيضًا خطاب أحمد عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية فى 3 مارس 1990 لنظيره السعودى، بشأن سعودية تيران وصنافير بموافقة مجلس الوزراء، موضحًا أن العملية الفنية للحدود البحرية بين مصر والسعودية تمثل إجراء كاشف للوضعية القانونية للقرار 27 الصادر فى عام 1990.

وأكد وزير الخارجية على أنه حرصًا من  مصر تجاه إلتزامتها الدولية ومنها معاهدة السلام وبرتوكول القوى متعددة الجنسيات والمراقبين، تم التوصل بين السلطات المعنية والحكومة الإسرائيلية لتكون ملتزمة بكافة التعهدات الدولية مع الجانب السعودية بعد نقل التبيعية من مصر إلى السعودية، موضحًا أن الحكومة الإٍسرائيلية أكدت التزامها بهذا الاتفاق، وأنه ليس خرقًا لمعاهدة السلام، مشيرًا إلى أن الأمر معروض على نواب الشعب وهم أصحاب القرار النهائى بشأن هذه الاتفاقية.

واستعرض العميد شريف العسال، رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية، الخرائط التى استندت لها اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والإجراءات الفنية الخاصة بالاتفاقية، كاشفًا أن جولة المفاوضات مع السعودية بدأت فى يناير 2010 وليس كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعى أنها بدأت قبل ثلاثة أشهر قبل توقيع الاتفاقية، موضحًا أن المفاوضات استمرت 6 سنوات على مدار 11 جولة تفاوض وآخر جولة كانت فى مارس 2016 قبل توقيع الاتفاقية بشهر واحد.

وشدد العسال على أن المسافة والقرب لا تحسم السيادة، وأن قرب الجزيرتين لمصر لا يعنى تبعيتها للقاهرة، مؤكدًا أنهما أقرب المملكة العربية السعودية، حيث يفصلهما عن المملكة 3700 متر، بينما يفصلهما عن مصر 4500 متر.