وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، أن المسالة فنية للغاية، وتحتاج لخبرة المتخصصين فى الحدود البرية والبحرية، وسوف نعمل على تحقيق أعلى درجات الشفافية بحضور وسائل الإعلام،داعيا أى مواطن للتقدم بما لديه من مستندات.
وأكد أبو شقة، أن اللجنة التشريعية ستبدأ فى مناقشة الإتفاقية بجلسة اليوم الأحد، وعلى مدار يومى الإثنين والثلاثاء، وذلك برئاسة رئيس المجلس د. على عبد العال، باعتباره أستاذ قانون دستورى، مشيرا إلى أننا سنعطى الفرصة للجميع ليعبر عن رأيه بحرية وديمقراطية، لافتا إلى أنه ليس لديه رأى مسبق فى القضية، مشيرا إلى أن المجلس وجه الدعوة لأصحاب الخبرات والمتخصصين فى هذا الملف، وسيقوموا بعرض وجهات نظرهم بالأدلة والأسانيد المؤيدة لوجهات نظرهم.
وقال أبو شقة:" سنعرض كافة الحقائق فى الجلسة لتكون متاحة ومعروفة أمام الجمهور المصرى والسعودى وذلك من خلال الخبراء والفنيين،ومن له رأى مخالف سنتيح له الفرصة فى عرضه وتقديم الأدلة والأسانيد الخاصة به وذلك سيكون بكل علانية ووضوح قائلا:" ستتاح الفرصة الكاملة لكل وسائل الإعلام لحضور جلسات الإستماع ورئيس المجلس هو صاحب القرار النهائى فى بث الأعمال على الهواء ".
وتابع رئيس اللجنة التشريعة بالبرلمان: لا يوجد لدى أى رأى مسبق بهذا الملف حتى الآن، ومنتظر أن يتم عرض الأمر على أعضاء اللجنة بكافة الأسانيد والدلائل، مشيرا إلى أنه كمحامى جنائى لا يكون عقيدة بشأن قضيته إلا بعد الاطلاع على كافة الأدلة والأسانيد، وهو ما سيحدث اليوم من قبل المتخصصين والفنيين، المنتظر أن يقوموا بتقديم المستندات التاريخية والجغرافية والقانونية، وتابع قائلا: نحن جميعا مصريون وطنيون، ولا نخون أحد لرأيه قائلا:" هذه القضية مثل المحاكمات الجنائية لا أحد يستطيع أن يحسمها قبل الاطلاع على المستندات والأدلة وحديث النيابة والمحكمة، حتى تكون العقيدة كاملة بكل حرية دون أى قيود".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة