لجنة استرداد الأراضى: إحالة ملفات رافضى سداد مستحقات الدولة للأموال العامة

بدأت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب اجتماعاتها مع المحافظين لوضع أليات وضوابط التقنين لأراضى الدولة، من خلال شرح ومناقشة دليل العمل للتقنين والذى تم تسليمه إلى وزارة التنمية المحلية لإرساله إلى المحافظات للإسراع فى تقنين الأراضى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى،

الدليل الذى أعدته الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى تضمن تحديد واضح لمهام المحافظات واللجان المعاونة التى سيتم تشكيلها برئاسة المحافظين وعضوية ممثلى الجهات المعنية والشباب لإعداد الملفات للتقنين، حيث ستكون مهمة لجان المحافظات تلقى طلبات التقنين الجديدة وتنفيذ المعاينات الميدانية للأراضى المطلوب تقنينها لتحديد نوع الإشغالات ومدى توافر الجدية فى استثمارها وزراعتها وصلاحيتها للتقنين، ووضع تقديراً لسعرها، وفق النموذج المعتمد من اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة وبدء إجراءات التقنين بالتنسيق مع جهات الولاية.

الدليل تضمن أيضا مراحل التقنين وإجراءتها والتى تبدأ بإعداد المحافظات لكشوف مدققة بمن تتوافر لهم شروط التقنين وإعتمادها، والتنسيق مع البنوك المعتمد لديها حساب حق الشعب، تيسيرا على المواطنين.

وأكد الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل بين المحافظات واللجنة العليا وجهات الولاية، لضمان توحيد معايير التقنين فى المحافظات المختلفة وسرعة الاجراءات، وأن تقوم المحافظات بتقديم تقرير نجاح أسبوعى بما تم من إجراءات، وما واجهته لجان المحافظات من معوقات لإيجاد حلول لها.

وأكد المهندس محلب خلال الاجتماع الأول، الذى حضره محافظو المنيا والبحيرة والشرقية وبنى سويف على أن الهدف الأن وفقا للتوجيهات الرئاسية دعم المحافظات من أجل الإسراع فى التقنين للجادين وتحصيل حق الدولة، وأن اللجنة العليا سوف تكون داعمة للجان المحافظات ومتواصلة معها بشكل دائم.

وقال إن لجان المحافظات ستكون معنية بدراسة كل ما يرد اليها من طلبات أو اقتراحات أو تظلمات واقتراح ما تراه مناسبا من حلول ورفعها إلى اللجنة لمناقشتها واعتمادها مشيرا إلى أنه لا محاباة ولا مجاملة لأحد على حساب الدولة.

وقال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إن مهام المحافظات أيضا تتضمن حماية كل ما تم استرداده من أراضى والتعامل بحسم مع من يرفضون سداد حق الدولة المعنية من خلال الوسائل القانونية المتاحة بالتنسيق بين كل جهات الدولة ومن هذه الوسائل احالة ملفاتهم إلى مباحث الأموال العامة والتهرب الضريبى وجهاز الكسب غير المشروع، ومخاطبة قاضى التحقيق لاتخاذ ما يراه من إجراءات لمنعهم من السفر.

والتزاما بقرارات اللجنة أكد اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التنمية الزراعية، على تواجد ممثل للهيئة بشكل دائم فى لجان المحافظات لمعاونتها فى أعمالها، وكذلك تعهد المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة بتكليف مديريات المساحة بالمحافظات بالتواجد باللجان المعاونة.

اللواء عبد الله عبد الغنى، أشار أيضا إلى خطاب مجلس الوزراء الموجه إلى كل الوزارات والمحافظات بالتأكيد على قرار اللجنة بإحالة كل المتسببين فى عمليات حصر سابقة غير حقيقية إلى النيابة الإدارية حيث تبين من الإجراءات العملية على الأرض خلال حملات الإزالة التى تمت الأسابيع الماضية عدم دقة بعض البيانات التى كانت قدمتها بعض الجهات للجنة فى وقت سابق.

كما وجه مجلس الوزراء للوزارات والمحافظات باعتماده قرار اللجنة العليا بإخطار وزارة الإستثمار بجميع الأراضى التى تم استردادها حتى يتسنى لها ترويجها وطرحها وتسويقها لدى المستثمرين لتعظيم الإستفادة منها.

‏