تسببت المادة الثانية من قانون الرياضة الجديد 71 لسنة 2017 فى لغط داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة بسبب المطالبة بإجراء الانتخابات وتعديل اللائحة قبل نهاية العام الجارى.
جاء نص المادة الثانية كالآتى: على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بها القانون توفيق أوضاعها دون رسم طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون.
وتسبب هذا الآمر فى لغط داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة خاصة أن القانون شمل جميع الهيئات والاتحادات ولم يتم إستثناء الجبلاية فى القانون وهو ما وضع مسئولو الجبلاية فى مأزق ليقرروا اللجوء لخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.
