ستعلن المحكمة الجنائية الدولية فى السادس من يوليو، قرارها بشأن انتهاك أو عدم انتهاك جنوب إفريقيا للقوانين الدولية لرفضها فى 2015 توقيف الرئيس السودانى عمر حسن البشير على أراضيها، علا أن المحكمة تلاحقه بتهمة ارتكاب إبادة فى دارفور.
وقالت المحكمة فى بيان رسمى، أنها دعت ممثلى جنوب إفريقيا ومدعية المحكمة لحضور جلسة إعلان قرارها، وكانت بريتوريا اكدت فى إبريل 2017 فى جلسة غير مسبوقة أمام المحكمة الجنائية الدولية انها لم تنتهك اى قانون برفضها توقيف البشير عندما زارها فى 2015.
وقال المستشار القانونى لجنوب افريقيا ديرى تلادى "ليس ولم يكن من واجب جنوب افريقيا بموجب القانون الدولي، توقيف رئيس دولة غير عضو (فى المحكمة) على رأس عمله مثل البشير". ودان "غياب الوضوح" فى القوانين والقواعد التى تطبقها المحكمة، حضر البشير فى منتصف يونيو 2015 قمة للاتحاد الافريقى فى جوهانسبورغ ثم عاد الى بلده.
