قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين لجنة سر القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على تعديل بعض الملاحظات حول قانون العمل الجديد بعد عقد جلسات حوار مجتمعى مع بعض ممثلى النقابات العمالية.
وأضاف أمين لجنة القوى العاملة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة استقرت على بعض الملاحظات التى كانت عليها خلاف وأكدت على العمل لتلافى أى عوار بالقانون.
وأشار عبد الرازق الزنط، إلى أن النقاط التى كانت عليها خلاف هى الإضراب، حيث كفل القانون الإضراب السلمى للعاملين الذى لا يؤدى إلى تخريب أو تعطيل العمل بالمنشأة، ويكفل للعامل حرية التعبير عن حقوقهم.
ولفت إلى أن القانون حصن العامل من الفصل التعسفى وضياع مستحقاته، كما نصت مادة بالقانون على تحديد دوائر قضائية مخصصة للفصل فى النزاعات بين صاحب العمل والعامل.
وأشار، إلى أن القانون حرص على التأكيد على تأهيل الأطفال للعمل وليس تشغيلهم وذلك لمنع التسرب من التعليم، كما أن القانون كفل للمرأة العاملة جميع الحقوق فى الإجازة وساعات العمل، كما أجاز تشغيل الأجانب فى الحالات النادرة فقط للإستعانة بخبرتهم فى تدريب العمالة المصرية.
